رفع «الطوارئ».. الدولة تقلّم أظافرها المرتعشة

أيام قليلة تفصلنا عن 14 نوفمبر، اليوم الأخير فى تطبيق حالة الطوارئ، لتجد الحكومة نفسها فى معادلة صعبة، وخيارات مصيرية، لمواجهة عنف الإخوان فى الشارع ومظاهرات التخريب وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن الوقت أصبح غير كافٍ لتمرير قانونى مكافحة الإرهاب وتنظيم التظاهر، لا سيما أن الأخير وُجهت له سهام النقد وقوبل بموجة كبيرة من الرفض الشعبى والحزبى والثورى، وهو ما يعطل صدوره لحين إجراء حوار مجتمعى حول بنوده ومواده، وبالتالى أصبحت الحكومة مطالبة بوضع خطة أمنية بديلة تطبَّق فور انتهاء حالة الطوارئ، لأنه سيتم إلغاء حظر التجوال نهائياً وترفع الكمائن الأمنية حول الميادين والشوارع الرئيسية لتصبح الفرصة متاحة أمام تنظيم الإخوان للاعتصام مرة أخرى فى ميدان رابعة أو غيره.
وطرح خبراء أمنيون وسياسيون عدة حلول علّها تحمى الدولة من عنف تنظيم إرهابى يسعى دائماً للتخريب والعنف، من بين تلك الحلول: تفعيل القوانين الموجودة بالفعل سواء قانون التظاهر الذى صدر فى 1923، مع تغليظ العقوبات، وأيضاً تفعيل مواد قانون العقوبات الذى يجرم الإرهاب والعنف والتظاهرات المسلحة وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، فيما رأى آخرون ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن مد حالة الطوارئ 6 أشهر أخرى لحين الانتهاء من إعداد الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.