الأئمة والدعاة في لقاء المسلماني: يجب تحسين وضع الخطباء المادي

نقيب الأئمة: لقاؤنا بالرئاسة تأكيد على رفض الإرهاب.. ونطالب بقانون لتنظيم عملنا

التقى أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، بعدد من الأئمة والدعاة، بحضور سكينة فؤاد مستشار الرئيس المؤقت لشئون المرأة.
وقال الشيخ عبد الناصر بليح نقيب أئمة كفر الشيخ والمتحدث باسم النقابة العامة، إن الهدف من اللقاء هو تفعيل الدور الوسطي للخطاب الديني.
وأضاف بليح، في تصريحات خاصة ل"الوطن" قبل بدء اللقاء، إن الخطاب الوسطي لن يتأتى إلا بالاهتمام بالأئمة وتحسين وضعهم المادي والاجتماعي والدعوي، رغم أن النقابة قد تقدمت بالعديد من خطط تنشيط الدعوة وتطوير الخطاب الديني تحقيقا لرسالة المسجد، إلا أنه لم يتم عمل أي شيء من قبل المسؤولين عن الدعوة.
وتابع بليح "تقدمنا بالعديد من المشاريع التي تخدم الدعوة والدعاة كمشروع إعمار وتنمية الحي والقرية الذي لو تم تنفيذه سيعود على الدعوة والدعاه بالخير النافع، حيث إن هذا المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على تنمية أموال الوقف الموقوفة أساسا من أجل الدعوة والدعاة وإعمار المساجد".
وأكد أن الائمة قدموا خطة لتنشيط الدعوة تعتمد على تحكم الإمام في الخطاب الوسطي المعتدل من خلال جلوسه في المسجد أكثر فترة، مشيرا إلى أنهم اقترحوا إقامة مكتب تحفيظ قران بكل مسجد من بعد صلاة العصر حتى المغرب.
ومن جانبه، قال الشيخ محمد عثمان بسطويسي نقيب الأئمة، إن لقائهم بمؤسسة الرئاسة ممثلة في أحمد المسلماني، وسكينة فؤاد، مستشارا رئيس الجمهورية المؤقت، يأتي تأكيدا على أنهم يلفظون الإرهاب جملة وتفصيلا.
وبدأ بسطويسي كلمته بقوله "ندعوا الله أن يتقبل من أخذوا بيد الغدر الآثمة في الشهداء، الأئمة والدعاة أخلصوا النية لله وأتوا إلى هذا اللقاء ليؤكدوا أنهم يلفظون الإرهاب جملة وتفصيلا".
ثم عرض مطالب الأئمة والدعاة مؤكدا على ضرورة إصدار قانون ينظم عمل الإمام من حيث ساعات العمل والأمور الفنية والمادية بما فيها الرعاية الصحية أسوة بمستشفى الدعاة والرعاية العلمية من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بخاصة وأن هناك أمهات الكتب عفا عليها الزمن وتأكلها الجرذان والأتربة ولا يستفاد منها، وكأن أبناء الأوقاف كتب عليهم الحرمان من هذا التراث، إضافة إلى دمج الأزهر الشريف مع الأوقاف للحفاظ على الهوية الإسلامية.
وطلب بأن تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح وزير الأوقاف بعد ذلك، بدلا من ترشيحه من قبل رئيس مجلس الوزراء. كما طالب بتشكيل لجنة لاستراد الوقف والأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1956.