«الإخوان» تطعن على قرار "التضامن" بحلها: اتهام قياداتنا ليس دليلا كافيا

"التضامن": اتبعنا الإجراءات القانونية قبل القرار.. وسنرد على طعن "الإخوان" فور استلام الدعوى

أقام عثمان عبدالرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان "المحظورة"، دعوى قضائية عاجلة أمام محاكم القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار الحكومة بحل أنشطة الجمعية والكيانات المتفرعة منها والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها، بدعوى إصدار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لحكم حل الجمعية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري والدائرة الأولى المختصة بالحقوق والحريات بمجلس الدولة، بشأن حل الجمعية.
وقال ممثل جمعية «الإخوان» في طعنه على قرار «البرعي»، إن القرار الإداري بحل الجمعية يعتبر عدوانا على اختصاص مجلس الدولة لأن مبادئ المجلس استقرت على عدم جواز إصدار الجهات الإدارية بالدولة لأية قرارات متعلقة بالنزاعات المنظورة أمامه.
وأضاف في الدعوى، أنه "ليس من حق وزارة التضامن الاجتماعي إصدار قرار بحل الجمعية قبل صدور حكم المحكمة المختصة في الشق الموضوعي للقضية"، مشيرا إلى أن قرار الحل أضر بالمركز القانوني المستقر للجمعية منذ إشهارها في 19 مارس من العام الماضي، ولعدم سماع رأي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قبل قرار الحل، وأقوال الجمعية بالمخالفة للمادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية.
وتابع أنه لا يجوز اعتبار توجيه اتهام إلى أحد قيادات الجمعية أو محاكمته في قضية ما، دليلا على مخالفتها للقانون واتخاذ قرار الحل، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت في أحكامها السابقة على ضرورة وجود دلائل قاطعة لحل الجمعيات الأهلية.
من جانبه، قال هاني مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن ل"الوطن" إن الوزارة اتبعت كل الإجراءات القانونية التي تعطيها حق إصدار قرار الحل، ومن بينها الإطلاع على تحقيقات النيابة بشأن أحداث المقطم والتي أثبتت تكوين ميليشيات عسكرية داخل مقر الجمعية، بجانب منح مهلة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لسماع أقوالهم بشأن تلك الاتهامات لأكثر من مرة دون أية استجابة منهم.
وأضاف "مهنا"، أن قرار حل الجمعية صدر استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بناء على تعليمات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة سترد رسميا على تلك الدعوى القضائية حال تسلمها نص الدعوى من المحكمة.