«الإخوان» تقيم أول دعوى أمام «القضاء الإداري» للطعن على قرار حلّها

تقدم عثمان عناني عبد الرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، الإثنين، للطعن على قرار حل الجمعية نهائيًا، وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي.
وجاء في الدعوى التي اختصمت كلا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن قرار الحل باطل، مضيفة أن هذا القرار «هو والعدم سواء»، لصدوره أثناء نظر الطعون، المطالبة بحل الجمعية أمام قضاء مجلس الدولة، كما ورد في نص الدعوى.
وأضاف مقيم الدعوى أن مبادىء المحكمة الإدارية العليا، استقرت على أن قرارات حل الجمعيات الأهلية، لابد وأن يستند إلى أدلة قاطعة، لها حجية الأحكام القضائية، وتثبت مخالفة هذه الجميعات للقانون، وأن مجرد اتهام الجمعية، أو أشخاص منتمين إليها في قضايا جنائية، لا يعد دليلاً قاطعًا، يمكن الاستناد إليه في إصدار قرار بالحل.
وأوضحت الدعوى أن الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار الحل، هي المحكمة المنظور أمامها، الطعن الموضوعي، المتعلق بذلك، وليس جهة الإدارة، الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.