أقام عثمان عنانى رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف قرار مجلس الوزراء ووزير التضامن بحل وشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية. واختصمت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية كل من رئيس الوزراء ووزير التضامن ورئيس الجمهورية بصفتيهما. وذكرت الدعوى أنه نظرا للظروف السياسية الراهنة التى تحمل فى طياتها رياح سامة تهب على الجماعة وأعضائها، ومدفوعة بحملة ظالمة وكارهة وحاقدة فإن هناك إجراءات تعسفية وجائرة ارتكبتها جهة الإدارة فى حق الجمعية، وذلك بخلاف ما يشنه الخصوم السياسيون للجماعة. وأضافت الدعوى أنه صدر حكم منعدم من محكمة غير مختصة ولائيا بظر أنشطة الجمعية والتحفظ على أموالها وعقاراتها ومنقولاتها، دون أن تختصم الجمعية فى هذه الدعوى ولا حتى وزارة التضامن الاجتماعى، واتخذ هذا الحكم سندا لاستكمال حملة التشهير والانتقام من الجمعية. وأوضحت الدعوى أن الحكومة كلفت وزارة التضامن بشطب الجمعية من سجلات الجمعيات الأهلية وهذا نشر فى الصحف بأن وزير التضامن يقرر حل الجمعية نهائيا.