ارتفعت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الأحد الماضي بين المتظاهرين وإرهابيي الرئيس المعزول محمد مرسي والأمن إلى 57 قتيلا، فيما أمرت الحكومة، اليوم الثلاثاء، "بشطب" جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الاهلية تنفيذا لحكم قضائي سابق. وأكدت الحكومة أنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها. وأضافت في بيان لها أن لجنة شكلتها في الثاني من أكتوبر الجاري؛ لتنفيذ الحكم كلفت وزير التضامن الاجتماعي "بشطب جمعية الإخوان من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي". وقال مسئولون بجماعة الإخوان إنه من غير القانوني صدور القرار بناء على دعوى قضائية لم تكن مختصمة فيها، وستنظر دائرة الاستشكالات في المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئناف بعد أسبوعين. وأقام دعوى حظر أنشطة جماعة الإخوان والكيانات المتفرعة عنها محام ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري، وقال في صحيفتها إن الجماعة تنتهج العنف، وأصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على ما تضمنته صحيفة الدعوى. ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل