من 1914 إلى 2013 ولكم فى «التظاهر» حياة يا أولى الألباب

أول قانون للتظاهر صدر فى عهد الاحتلال البريطانى

منع أم تنظيم؟ مفاضلة تاريخية واجهت مصر فى ملفات عدة، بدءاً من مواجهة الانفجار السكانى عام 1990، بمشروعات تنظيم الأسرة، وصولاً إلى قانون التظاهر المزمع تمريره خلال أيام، رغم الخلاف الدائر حول جدواه بعدما اعتبره الحقوقيون قانونا للمنع لا للتنظيم.
قبل قرن كامل، وتحديدا عام 1914، عرفت مصر للمرة الأولى مصطلح قانون التظاهر، خلال الاحتلال البريطانى لمصر، واجه المصريون وقتها القانون بعاصفة احتجاجات، رغم أن بنوده تمنح المتظاهر حرية أكثر من القانون الذى أعدته وزارة العدل ويستعد مجلس الوزراء لإقراره، وهو ما اعتبره د. خالد عزب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإسكندرية، مفارقة أرجعها إلى النخبة، التى كانت تسيطر وقت الاحتلال على الدولة، وهى بالطبع نخبة أفضل بكثير من الحالية؛ لذا فالقانون القديم أفضل.
عاد القانون بأشكال أخرى فى أعوام 1923 و1929 و1955، حسب تأكيد «عزب»، مبرراً التغيير فى القانون بأنه نتيجة طبيعية لاختلاف خبرات الدولة فى التعامل مع التظاهر «الأصل من القانون هو تنظيم المظاهرة وليس القضاء عليها»، معتبرا الخلاف بين الدولة والمجتمع الآن حول القانون «ظاهرة صحية.. زمان كانت القوانين تصدر دون الأخذ برأى المجتمع؛ لذا فالخلاف الحالى مؤشر ديمقراطى جيد وصحى».
ميثاق حقوق الإنسان ينظم التظاهر السلمى ويضمنه ويؤكد حق كل مواطن فى التظاهر دون تقييد لحريته ما دام التظاهر فى نطاق السلمية، حسب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، القانون الجديد بالنسبة له يسلب حرية المواطن فى التعبير عن رأيه بسلمية: «التظاهر يجب ألا يكون مقيدا، ما دام فى إطار السلمية، وإذا خرج عن ذلك فهناك قوانين للشغب تعاقب المشاغب، لكن تحديد مكان وموعد وسبب المظاهرة وإبلاغ الداخلية بذلك يعود بنا إلى الخلف ويسلب حريات منحتها الثورة للمصريين».