هدد أهالي منطقة حاجر العديسات قبلى بمركز الطود بجنوب الأقصر التي تضم 7 نجوع، بالإضراب عن الطعام داخل مستشفيات الأقصر، احتجاجًا على تشغيل محطة مياه شرب جديدة بمنطقة "السدوسي" لا تصلح للاستخدام الآدمي وتسببها في أمراض متعددة للأهالي. وقال المحتجون إنهم لم يتركوا باب مسؤول دون أن يطرقوه ولكن دون جدوى، حيث إن شركة مياه الشرب افتتحت منذ عدة أسابيع محطة مياه جدية بمنطقة "السدوسي" بحاجر العديسات قبلى بجنوب الأقصر لا تراعي الاشتراطات الصحية اللازمة، ما تسبب في إصابة الأهالي وخاصة الأطفال بإمراض عديدة وسط حالة صمت غريبة من المسؤولين. وقال حنفي يونس، أحد الأهالي، إن المياه غير صالحة للاستخدام وطعمها سيئ، كما أن لها رائحة تشبه ريح مياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انصراف الناس عنها، وأدى تلوث المياه إلى إصابة عدد من الأهالي بأمراض مختلفة. وحمّل محمد العديسى، موظف، المحافظ ورئيس المدينة ومسؤولي شركة المياه المسؤولية كاملة عن عواقب عمل محطة المياه الحالية، مشيرًا إلى أن جميع العينات التي يتم تحليلها للمياه أثبتت عدم صلاحيتها نهائيًا، حيث إنها أشبه بمياه الصرف الصحي. وقال عبده البازي، مدرس، إن مياه الشرب في 7 نجوع غير صالحة حتى للحيوانات التي أصبحت تنفر منها لما لها من روائح كريهة ولون غامق، وأحيانًا بها بعض الطفيليات، ما اضطر الأهالي لجلب احتياجاتهم من المياه من النيل مباشرة أو من القرى المجاورة، لعجزهم عن شراء فلاتر تنقية مياه. وتابع أن الجراكن البلاستيك تغيّر لونها والطعام أصبح سيئًا بسبب طعم المياه ورائحتها الكريهة، محملاً المسؤولين المسؤولية كاملة عن تدهور الحالة الصحية للأهالي بالمنطقة. وأكد الدكتور أحمد نجار، مدير بالوحدة الصحية بالقرية، أن الوحدة تستقبل يوميًا 11 حالة مصابة بمغص كلوي، مشيرًا إلى أنه إذا استمر تشغيل محطة المياه الجديدة لمدة 60 يومًا سيصاب الأهالي بمرض الفشل الكلوي، مطالبًا المسؤولين بسرعة التحرك وغلق هذه المحطة. وقال المهندس مصطفى بكري، نائب رئيس شركة المياه بالأقصر، إن العينات التي تم تحليلها لمحطة المياه الجديدة بواسطة معامل وزارة الصحة أثبتت صلاحيتها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة إن كتبت في تقرير التحليل أن المياه لا تصلح للشرب كان المسؤولون بالشركة سيغلقون المحطة على الفور. فيما أشار الدكتور محمد ربيع، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أنه ليس لديه علم بالمشكلة، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يدعون أنهم تابعون للوزارة ويقومون بأخذ عينات وتحليلها بالمخالفة للقانون.