الشركات: نرحب بالعودة ولن نقاوم أحكام القضاء

ديون «عمر أفندى» 720 مليون جنيه وتحتاج 150 مليوناً لتستعيد عافيتها

المسئولون فى شركات قطاع الأعمال العام أبدوا ترحيبهم بعودة عمال المعاش المبكر إلى عملهم، فى إطار القواعد القانونية حسب قولهم، لكنهم يؤكدون أن الأهم من ذلك هو توفير السبل والإمكانات اللازمة لإعادة تأهيل الشركات وتجهيزها لاستعادة قدراتها الإنتاجية وما يستلزمه ذلك من تكاليف، فضلا عن رد أموال المشترين وكذلك تعويضهم.
وقال صفوان السلمى، رئيس الشركة «القابضة للتشييد» التى تتبعها شركتا «عمر أفندى»، و«النيل لحليج الأقطان»، إن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن تعطيلها، لكن هناك ضرورة لإعادة إمكانات الشركات للعمل كما كانت عليه قبل البيع وضخ أموال وسيولة فى شركة مثل عمر أفندى التى تصل مديونيتها إلى 720 مليون جنيه وهو مبلغ يفوق قدرات الشركة، مضيفاً أن «القابضة للتشييد» تحاول إعادة تشغيل فروع «عمر أفندى» قدر طاقتها، وهو نفس الوضع بالنسبة للنيل لحليج الأقطان، حيث تجرى مفاوضات مع المساهمين لتعويضهم. وكشف عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، عن احتياج الشركة إلى أكثر من 150 مليون جنيه حتى تستعيد عافيتها وعصرها الذهبى، وهذا يتيح عودة الشركة فى غضون 6 شهور إلى ما كانت عليه فى الثمانينات. وقال صلاح أبواليزيد، المستشار المالى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تكلفة إعادة تأهيل الشركات العائدة إلى الدولة باهظة جداً، فعلى سبيل المثال شركة المراجل البخارية عادت خاوية على عروشها وليس منها سوى جدران المصانع وأبنيتها، وهناك معدات وآلات تقادمت تكنولوجياً لأكثر من 20 عاما ولا تعد صالحة للإنتاج.
وأضاف ل«الوطن» أن الشركة الأخرى التى تتبع القابضة للصناعات الكيماوية هى «طنطا للكتان»، وعادت بحكم قضائى محملة بأعباء وديون للمستثمر السعودى الذى بالطبع سيسترد ثمن الشراء 83 مليون جنيه مضافا إليه أية مصروفات رأسمالية أنفقها على الشركة وسيتم جرد أصول الشركة وإجراء مقاصة، وفوق ذلك فإن إعادة تأهيل الشركة يحتاج إلى ما لا يقل عن 200 مليون جنيه.