الحكومة تقع فى فخ "عودة شركات الخصخصة" ضعف السيولة يعيق إعادة الشركات.. ومحامى العمال: "بيع حتة أرض أو فرع لتدبير أكثر من السيولة المطلوبة وتشغيل الشركة وإعادة المفصولين والمسرحين"

لم تخرج حكومات ما بعد الأزمة حتى الآن من أزمة عودة شركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إذ يصعب تدبير سيولة نقدية لتشغيل الشركة، وهو ما جعل أول رئيس لها بعد العودة اللواء سمير يوسف بإدخال فكرتى التأجير التمويلى والبيع لحساب الغير، أملا فى تحقيق أية أرباح تساعد فى عودة الحياة للشركة، إلا أن الطريقة المتبعة من الصعب تطبيقها مع باقى شركات الخصخصة التى عادت للدولة وآخرها النيل لحليج الأقطان، لكن عمر أفندى لم تضطر الدولة لدفع أية تعويضات أو إعادة قيمة الصفقة للمشترى كما الحال فى باقى الشركات.
قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن الدولة مطالبة بتسديد مليار جنيه لتنفيذ حكم عودة المراجل للشركة القابضة الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك الحال مع شركة طنطا للكتان لعودتها يجب تسديد 500 مليون جنيه للمستثمر، وهو ما يمثل قيمة صفقة البيع مضافاً إليها ما ضخه من استثمارات، متسائلا، "من أين يتم تدبير السيولة المالية للشركتين؟، وأين عمل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار؟".
وأضاف المسئول، الدولة إذا كان لديها سيولة لأعادت هيكلة شركات الغزل والنسيج التى بها ماكينات لا تصلح للعمل منذ عشرين عاماً، خاصة فى ظل تعهد الحكومة الحالية بإجراء تحسينات، لكن بدون زيادة الضرائب أو إجراءات تقشفية، وفى الوقت نفسه بلغ عجز الموازنة أكثر من 15%، وصندوق النقد يرفض تمويلنا، وأموال العرب لن تدوم كثيراً.
ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام قبل ثورة 25 يناير 2011 كان 33%، منها خاسر وبعد الثورة أصبحت 52% من الشركات خاسرة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة مع بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، الأحد الماضى، حكما نهائيا بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة.
من جانبه، أكد المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، أن عودة شركة النيل لحليج الأقطان ليست ضمن تبعية شركته، بل هى من تخصص الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أما مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، فى حالة إنعقاد دائم لدراسة الأزمة فى تدبير السيولة والمعالجة القانونية لعودة شركات الخصخصة خاصة طنطا للكتان والزيوت والنيل لحليج الأقطان ومن قبلهما المراجل البخارية.
هاجم المحامى وائل السعيد محامى العاملين بشركات الخصخصة العائدة للدولة، موقف حكومتى الدكتور حازم الببلاوى ومن قبله هشام قنديل، بسبب الامتناع عن استلام شركات الخصخصة التى أقر القضاء الإدارى ببطلان عقود بيعها بحجة ضعف السيولة المالية اللازمة للعودة لمرحلة قبل التعاقد مع المستثمرين برد قيمة الصفقات وتشغيل الشركات بعد ذلك بضخ سيولة فيها.
وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي، بتأييد حبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة، بعد أن المحكمة منتصف أبريل الماضى، بحبس الدكتور هشام قنديل سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، نصدق أن الدولة ليس معها سيولة مالية لكن معنا شركة كالنيل لحليج الأقطان بيعت ب300 مليون جنيه وبها أراض غير مستخدمة ومقار تساوى 3 مليارات جنيه والشركة كلها ب 30 مليار جنيه، مضيفاً لو الدولة لا تستطيع حل الإشكالية فاتحاد العمال المساهمين يتعهد خلال 30 يوما بسد مديونية الدولة للمشترى ببيع قطعة أرض واحدة فقط غير مستغلة وهو ما يكفى لتغطية الدولة لسيولة، وعير عن سعادته بشركتى طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان فى الذكرى ال43 لوفاة الزعيم جمال عبد الناصر.
وأوضح أن هناك فريق الدكتور الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والطابور الخامس سيتم استخدام القانون ضدهم فى حال الامتناع مثلما حدث مع هشام قنديل. وأرجع عدم تحقيق شركات الخصخصة العائدة للدولة لأرباح كبيرة مثلما الحال فى "عمر أفندى" لعدم تواصل الإرادة الحقيقية للقيادات بالشركة مع متطلبات الواقع حتى يصرخ العمال فى النهاية قائلين: "ولا يوم من أيام الخصخصة"، لافتاً إلى أن الكثير من عقود إيجار الفروع تم فسخها بسبب عدم تسديد المستحقات، هناك تعمد لإفشال عمر افندى بأيادى فضلات القنبيط بالشركة، متسائلا: "ما المانع لبيع مثلا فرع أحمد عرابى بالمهندسين لتدبير سيولة نقدية تشغل الشركة بأكملها بدل من حالها السيئ الأن؟"، مشيرا إلى أنه يوجد 72 فرعا، والبيع يوفر سيولة للشركة وإعطاء العمالة مستحقاتها.
واستنكر غلق بعض فروع عمر أفندى فى الثانية أو الثالثة ظهراً بحجة أن الشركة ليس معها سيولة نقدية لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء.