تنهي لجنة الحوار والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، أعمالها، بعقد آخر جلستي استماع مع ممثلي القوى السياسية والمجتمعية في مدينة الغردقة، ومنطقة النوبة، اليوم، بعد الانتهاء من جولات الصعيد في محافظات أسوان، قنا، وسوهاج، يومي الخميس والجمعة. وجاءت آخر تلك الجولات بالصعيد في مدينة الأقصر، حيث تم عقد جلسة استماع بحضور الدكتور محمد البلتاجي رئيس اللجنة، والدكتور عزت سعد محافظ الأقصر، والأب يوحنا قلتا عضو اللجنة التاسيسية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. وقال محمد السعيد عضو الجمعية التأسيسية والمنسق الإعلامي للجنة الحوار والاتصال المجتمعي، في تصريحاته ل"الوطن"، إن اللجنة تلقت نحو 10 آلاف مقترح بشأن الدستور الجديد عبر موقعها الإلكتروني الخاص وجلسات الاستماع المختلفة التي عقدتها اللجنة في المحافظات والجامعات والنقابات العمالية، التي بلغت نحو 80 جلسة استماع. وأوضح السعيد أنه تم تشكيل فريق من أعضاء بلجنة الحوار والاتصال المجتمعي، لفرز وتصنيف كافة المقترحات التي تلقتها اللجنة، استعدادًا لتسليمها إلى اللجان المتخصصة بالجمعية التأسيسية. وحول النقاط الأبرز في هذه المقترحات، قال السعيد: "تركزت معظم الآراء والمقترحات حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإٍسلامية، ومجلس الشورى، ونسبة ال 50 % عمال وفلاحين، ووضع القوات المسلحة في الدستور"، مضيفًا: "هناك شبه اتفاق على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، والإبقاء على نفس وضع الجيش في دستور 71، فيما شهدت المقترحات والآراء تباينًا بين الإبقاء على مجلس الشورى مع زيادة صلاحياته، أو إلغائه والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة متمثلة في مجلس الشعب. كما أشار المنسق الإعلامي للجنة للجنة الحوار والاتصال المجتمعي بالتأسيسية، إلى أن اللجنة تلقت مشاريع دساتير كاملة من بعض أساتذة القانون الدستوري والمتخصصين، قائلاً إن هذه المشاريع سيتم النظر فيها من جانب اللجنة قبل الصياغة النهائية للدستور.