ماهر: "النور" يتزعم المطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور

قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل وعضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة بدأت فى عقد عدة جلسات استماع للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على مقترحاتهم بشأن الدستور، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بعدة جولات ميدانية فى المحافظات والجامعات المختلفة للاستماع لتصورات المقيمين بها عن الدستور الجديد.
وأكد ماهر فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستواصل جلسات استماعها للقوى السياسية والمجتمعية بمقر مجلس الشورى، حيث عقدت جلسة استماع مع عدد من النشطاء السياسين أمس، وستستمع اليوم لوفد من حركة 6 أبريل واتحاد شباب ماسبيرو واتحاد ثوار مصر، كما ستطلق موقعا تشاركيا لتلقى جميع المقترحات الخاصة ببنود الدستور سواء من المصريين بالداخل أو بالخارج، بجانب فتح مجال للمشاركة الفاعلة فى كتابة الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وحول ما تردد عن الاتفاق على تغيير المادة الثانية للدستور بحيث تتضمن أحكام الشريعة الإسلامية، وليست مبادئها قال ماهر: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يطرح حتى الآن فى الاجتماعات العامة أى نقاش حول المادة الثانية من الدستور"، مؤكدا على أن حزب النور وحده هو من طرح تغيير المادة الثانية من الدستور، بحيث تتضمن أحكام الشريعة وليست مبادئها ومن حق كل عضو وضع اقتراحات حول أى مادة من الدستور ولكن الأمر لا يزال فى إطار النقاش.
وأضاف ماهر: أتوقع أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى وألا تتغير مشيرا إلى أن الاتجاه العام فى الجمعية التأسيسية هو الإبقاء على المادة الثانية كما هى دون حدوث أى تغيير خاصة أن ممثلى جماعة الإخوان المسلمين لم يطرحوا أى تغيير.
وأشار ماهر إلى أن الجمعية التأسيسية ناقشت طوال الأسبوع الماضى طبيعة النظام السياسى وأغلب الآراء اتجهت إلى اختيار النظام المختلط أو الشبه الرئاسى بحيث يضمن اقتسام البرلمان السلطة مع الرئيس لضمان برلمان قوى قادر على اتخاذ القرار، ولكن كان الجدال الذى لم يكتمل حول هل من حق الرئيس حل البرلمان وحول صلاحيات الرئيس والحكومة.