"الأعلى للإعلام": استخدمنا سياسة هادئة إزاء المخالفات مراعاة للسوق

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه استخدم سياسة هادئة في مواجهة المخالفات الإعلامية لعدة أسابيع، بعد إنشائه مراعاة لظروف السوق الإعلامي الذي لم يكن هناك أي قانون يحكمه، كما أنها المرة الأولى في تاريخه التي يخضع فيها الإعلاميون للمساءلة والمحاسبة المهنية.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي بعنوان "حالة الإعلام في مصر"، أن المجلس بدأ عمله في توجيه لفت الانتباه للمخالفين ثم تدرج إلى توجيه الإنذارات، وأعقب ذلك إعداد لائحة الجزاءات المؤقتة ولوائح المعايير ومواثيق العمل.
وتابع التقرير: "ومنذ شهور بدأ في توقيع العقوبات التي شملت وقفا مؤقتا لبث البرامج المخالفة، وفرض الغرامات المالية وحظر البث النهائي للبرامج والإعلانات التي تسئ عمدا للمجتمع، وتوجيه إنذارات للشاشات التي تتخطى درجة المخالفة المهنية إلى الجريمة الإعلامية".
وأكد: "كما أخضع المجلس إعلاميين ووسائل إعلامية لتحقيق قضائي، وحرص المجلس على أن تكون كل العقوبات مسببة، وبعد التحقيق في المخالفات طبقا للوائح المجلس وفي إطار القانون".