صفوت العالم: الحوار المجتمعى بين «الأعلى الإعلام» والفضائيات يسهل تطبيق القانون

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التدرج فى العقوبة والتحقق من حقيقة الإساءة التى وقعت من خلال القنوات الإعلامية أهم ما ينبغى أن يركز عليه مشروع لائحة الجزاءات التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى على أساسها يقوم بفرض المخالفات والخروقات الإعلامية وأكد ضرورة وجود جهة منظمة لتقييم الأخطاء.
وأضاف العالم فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن تغليظ عقوبة متكررى الأخطاء هامة والإنذار كمرحلة أولى يسهل تطبيق القانون ويجب أن نضع فى الاعتبار أننا نبدأ بتجربة جديدة.
وأكد أن العقوبات لابد أن تكون طوعية من خلال لقاءات مكثفة بين المجلس الأعلى للإعلام وقيادات القنوات الفضائية وخلق حوار مجتمعى لمناقشة العقوبات وجدواها.
وتابع أن محتوى القنوات الفضائية يجب أن يتميز بالوضوح من خلال رصد المضمون وتقنين الصياغة وتوزيعها على جميع القنوات والمؤسسات الإعلامية للاستفادة ومناقشة ما يقر من قرارات بهذا الشأن.
يأتى مشروع لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد المقرر فرضها على المخالفات والخروقات الإعلامية فى مختلف وسائل الإعلام وأكد مصدر مسئول، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يقر مشروع بشكل نهائي، ومن المقرر أن ينتهى منه وإعلانه خلال أيام وبعد اعتمادها من مجلس الدولة، مضيفا أنه سيتم إرساله لكافة القنوات بشكل رسمى ومطالبتها ب الالتزام ببنوده.
وتتضمن التعديلات لتشمل العقوبات على كل من ارتكب السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تعاقب الوسيلة الإعلامية واستخدام عبارات سوقية أو إيماءات غير مفهومة قد تهين شخصًا ما أو جهة أو تؤذى مشاعر الجمهور والتحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية ويتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.
وتضمن العقوبة غرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه، ويتم توجيه إنذار الوسيلة الإعلامية وفى حال التكرار يتم وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق، وتلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علنى يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة.