قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى من المقرر فرضها على المخالفات والخروقات الإعلامية فى مختلف وسائل الإعلام عنصر رادع للتجاوزات الإعلامية وهذا من شأنه أحد مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتطبيقًا لمسئولياته. وأشار علم الدين فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الإعلان عن تطبيق مخالفات لائحة المجلس سيكون هناك رادع للقيم الإعلام المهنية من أى اختراع بالإضافة إلى متابعة الأداء المهني للوسائل الإعلامية ومدى التزامها بالمعايير الأساسية. يأتى مشروع لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد المقرر فرضها على المخالفات والخروقات الإعلامية فى مختلف وسائل الإعلام وأكد مصدر مسئول، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يقر مشروع بشكل نهائي، ومن المقرر أن ينتهى منه وإعلانه خلال أيام وبعد اعتمادها من مجلس الدولة، مضيفا أنه سيتم إرساله لكافة القنوات بشكل رسمى ومطالبتها ب الالتزام ببنوده. وتتضمن التعديلات لتشمل العقوبات على كل من ارتكب السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تعاقب الوسيلة الإعلامية واستخدام عبارات سوقية أو إيماءات غير مفهومة قد تهين شخصًا ما أو جهة أو تؤذى مشاعر الجمهور والتحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية ويتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها. وتأتي العقوبة بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه ، ويتم توجيه إنذار الوسيلة الإعلامية وفى حال التكرار يتم وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق، وتلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علنى يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة.