لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام": 18 مادة تضمن "وقف البث المؤقت"

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من وضع لائحة جزاءات على المخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام، ومن المنتظر أن يعلن المجلس تلك اللائحة عقب مراجعتها من قبل مجلس الدولة.
وتتضمن اللائحة، التي حصلت "الوطن" على أبرز محاورها 18 مادة بالمخالفات المحظور الوقوع فيها والتي توقع بناء عليها الجزاءات، ومنها "السب والقذف - بمعنى هل وقعت تلك الوسائل في هذا الخطأ أم لا وكم مرة وقعت فيه - والتهكم والسخرية، وتعميم الاتهامات لجهة معينة أو العاملين بالجهة، والتخوين، وبث أخبار مجهولة المصدر، وتقديم خدمة للمجتمع أم يناقش حالات فردية، واحترام الرأي الآخر، وخلط الخبر بالرأي، والحض على التمييز أو الكراهية، والألفاظ المتدنية".
كما تشمل مساحة النقد على أن يكون الاتهام موجها للقرار وليس للشخص الذي أصدره، وصحة صور المتهمين أو الأفلام المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافة شخصيات غير مؤهلة للموضوعات المطروحة بالحلقة، وانتقاد سلوك المصريين.
بينما تتدرج الجزاءات والتي تبدأ بلفت الانتباه وتنتهي إلى وقف البث بشكل مؤقت وتشمل أيضا إلزام المؤسسة الإعلامية بتقديم الاعتذار عن الأخطاء للمشاهدين وللمتضررين، فضلا عن الغرامات المالية التي تتراوح من 25 إلى 250 الف جنيه وهذا الأمر يشمل كل ما يعرض على الشاشات من أفلام ومسلسلات وبرامج سياسية ورأي وحوار وكل ما يكتب في الصحف.
من ناحية أخرى، يعد المجلس كتيب عن المواثيق والمعايير الإعلامية وتشمل مواثيق العمل الإعلامي في القطاعات المختلفة كالطفولة والأمومة والنقابات والمجالس شاملا الأكواد التي أصدرها المجلس.
من جانبه، قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لائحة الجزاءات تأتي طبقا للقانون وتحمي حرية الإعلام وتحدد حقوق الإعلاميين وتضمن حقوق المشاهدين في الحصول على خدمات إعلامية مطابقة للمعايير العالمية، كما أتت بعد عدة شهور من دراسة للواقع الفعلي للإعلام المصري وأكثر المخالفات التي وقعت فيها بعض البرامج والصحف.
وتابع شوقي، في تصريح خاص: "تقدم اللائحة جزاءات عادلة تعطي حقوق للإعلاميين للتضرر وتقديم الالتماس ومبرراتهم وتحدد آلية للتنسيق مع نقابتي الإعلاميين والصحفيين، كما انها تحدد آليات الخاصة بالتحقيق وفحص الشكاوى، فضلا عن مراعاة القوانين الخاصة بنقابة الصحفيين والإعلاميين ومواثيق الشرف الصحفي والإعلامي الصادرة عنهما".