«نبوءة» الجمل.. وسوء الاختيارات

قال د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق الفقيه الدستورى، فى نهاية عام 2011؛ حيث استضفته فى برنامجى «مصر تقرر» بقناة «الحياة»: إن البرلمان والرئيس والدستور المقبلين لن يستمروا أكثر من عامين.. وصدقت نبوءة «الجمل»؛ فقد سقط البرلمان بعد أقل من 6 أشهر وتلاه الرئيس د. محمد مرسى الذى أسقطه الشعب بعد عام فى الحكم وسقط معه دستور جماعته بعد حوالى 6 أشهر أيضاً.
لقد صدرت نبوءات وتوقعات كثيرة بعد ثورة 25 يناير مما تسمى النخبة المصرية، راحت كلها مع الرياح، بينما صدقت نبوءة «الجمل» بحنكته السياسية واقترابه وتعامله مع جميع أطراف المعادلة السياسية: المجلس العسكرى، الحكومة، الإخوان، الأحزاب السياسية والحركات الثورية.. بالإضافة إلى خبرته الدستورية التى كشفت له أن البناء على أساس خاطئ يؤدى إلى انهيار النظام، لكن كل ذلك لم يؤهل د. يحيى الجمل ليكون ضمن لجنة الخمسين لإعداد الدستور كما حدث فى دستور الإخوان، وإذا كانت الجماعة قد استبعدته لأسباب لها علاقة بتمسكه بالمدنية وأساسيات الدولة فليس معروفاً لماذا تم استبعاده من تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، ليس هو فقط ولكن كل المؤمنين بدولة المؤسسات ومدنيتها ووطنيتها والمختلفين جذرياً مع جماعة الإخوان مثل د. على السلمى والمستشار أحمد الزند ود. إبراهيم درويش وعلاء عبدالمنعم واللواء سامح سيف اليزل ومصطفى بكرى ود. عزة هيكل ورجائى عطية، وغيرهم ممن قادوا لواء الدفاع عن الدولة المصرية خلال حكم الإخوان، بينما كان الآخرون صامتين أو مشغولين فى البحث عن صفقة أو مصلحة مع الإخوان.
منذ قيام ثورة 30 يونيو والاختيارات فى مصر حولها العديد من علامات الاستفهام؛ فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان هم أنفسهم أعضاء لجنة العدالة الانتقالية مع المستشار أمين المهدى؛ فالحكومة الحالية نطاقها فى الاختيار لا يخرج عن قيادات وأحزاب جبهة الإنقاذ أو بعض الشِلل الصغيرة، وبالتالى فليس غريباً أن أداء الدولة المصرية يتراجع يوماً بعد الآخر ويتسلل الإحباط إلى كل من خرج فى ثورة 30 يونيو.. وبالتالى يجب مراجعة جميع الاختيارات مرة أخرى بما يضمن تحقيق أهداف الثورة: إزالة آثار العدوان الإخوانى على الدولة المصرية، واستعادة هيبة وكرامة واستقلال المؤسسات والدولة.. لا أحد يعرف من الذى يختار فى مصر، هل الرئيس المستشار عدلى منصور أم د. حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، أم الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أم د. محمد البرادعى، قبل استقالته، أم د. مصطفى حجازى، لكن الأغرب أن الدولة بجميع مؤسساتها أغلقت باب التشاور فى هذه الظروف الصعبة واكتفت بمن على مقاعدهم رغم ضعف الأداء.. وبالتالى يجب مراجعة جميع الاختيارات بما فيها الحكومة وفتح باب الاستشارات لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة حتى لا تتكرر نبوءة «الجمل» مرة أخرى!!: إن البرلمان والرئيس والدستور المقبلين لن يستمروا أكثر من عامين.. وصدقت نبوءة «الجمل»؛ فقد سقط البرلمان بعد أقل من 6 أشهر وتلاه الرئيس د. محمد مرسى الذى أسقطه الشعب بعد عام فى الحكم وسقط معه دستور جماعته بعد حوالى 6 أشهر أيضاً.
لقد صدرت نبوءات وتوقعات كثيرة بعد ثورة 25 يناير مما تسمى النخبة المصرية، راحت كلها مع الرياح، بينما صدقت نبوءة «الجمل» بحنكته السياسية واقترابه وتعامله مع جميع أطراف المعادلة السياسية: المجلس العسكرى، الحكومة، الإخوان، الأحزاب السياسية والحركات الثورية.. بالإضافة إلى خبرته الدستورية التى كشفت له أن البناء على أساس خاطئ يؤدى إلى انهيار النظام، لكن كل ذلك لم يؤهل د. يحيى الجمل ليكون ضمن لجنة الخمسين لإعداد الدستور كما حدث فى دستور الإخوان، وإذا كانت الجماعة قد استبعدته لأسباب لها علاقة بتمسكه بالمدنية وأساسيات الدولة فليس معروفاً لماذا تم استبعاده من تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، ليس هو فقط ولكن كل المؤمنين بدولة المؤسسات ومدنيتها ووطنيتها والمختلفين جذرياً مع جماعة الإخوان مثل د. على السلمى والمستشار أحمد الزند ود. إبراهيم درويش وعلاء عبدالمنعم واللواء سامح سيف اليزل ومصطفى بكرى ود. عزة هيكل ورجائى عطية، وغيرهم ممن قادوا لواء الدفاع عن الدولة المصرية خلال حكم الإخوان، بينما كان الآخرون صامتين أو مشغولين فى البحث عن صفقة أو مصلحة مع الإخوان.
منذ قيام ثورة 30 يونيو والاختيارات فى مصر حولها العديد من علامات الاستفهام؛ فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان هم أنفسهم أعضاء لجنة العدالة الانتقالية مع المستشار أمين المهدى؛ فالحكومة الحالية نطاقها فى الاختيار لا يخرج عن قيادات وأحزاب جبهة الإنقاذ أو بعض الشِلل الصغيرة، وبالتالى فليس غريباً أن أداء الدولة المصرية يتراجع يوماً بعد الآخر ويتسلل الإحباط إلى كل من خرج فى ثورة 30 يونيو.. وبالتالى يجب مراجعة جميع الاختيارات مرة أخرى بما يضمن تحقيق أهداف الثورة: إزالة آثار العدوان الإخوانى على الدولة المصرية، واستعادة هيبة وكرامة واستقلال المؤسسات والدولة.. لا أحد يعرف من الذى يختار فى مصر، هل الرئيس المستشار عدلى منصور أم د. حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، أم الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أم د. محمد البرادعى، قبل استقالته، أم د. مصطفى حجازى، لكن الأغرب أن الدولة بجميع مؤسساتها أغلقت باب التشاور فى هذه الظروف الصعبة واكتفت بمن على مقاعدهم رغم ضعف الأداء.. وبالتالى يجب مراجعة جميع الاختيارات بما فيها الحكومة وفتح باب الاستشارات لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة حتى لا تتكرر نبوءة «الجمل» مرة أخرى!!