خبراء مصريون يشددون على أهمية اختيار رئيس البرلمان بالتوافق بين الأحزاب

أكد خبراء مصريون على ضرورة أن يكون رئيس البرلمان المقبل مثقفا، ولديه خبرة قانونية ودستورية وتجربة برلمانية، وقدرة على إدارة الجلسات، وأن يتسم بالحزم والحيادية والاستقلالية، وأن يضع مصلحة الوطن أولا، مشددين على أهمية اختياره بالتوافق بين الأحزاب.
وقالوا إن نموذج الدكتور فتحي سرور، رئيس البرلمان السابق، غير قابل للتكرار في البرلمان الجديد. وشددوا على أهمية اختيار رئيس البرلمان بالتوافق بين الأحزاب، وذكروا أن ذلك يدفع إلى التوافق على لجنة الدستور، ومن ثم إعداد الدستور، وانتخاب الرئيس، وهو ما يحقق التوازن بين سلطات رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مستقبلا.
وكشفت تقارير طلب حزب "الحرية والعدالة"، الفائز بالأكثرية في البرلمان الجديد، إسناد منصب رئيس البرلمان إلى محمد سعد الكتاتني أمين عام الحزب، بينما طرحت القوى الليبرالية ونواب مستقلون اسم د. وحيد عبدالمجيد، منسق "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي يقوده حزب "الحرية والعدالة"، لتولي المنصب، باعتباره شخصية توافقية.
وأعلن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، على حسابه الشخصي على تويتر أنه لا بديل عن التوافق بين مختلف القوى السياسية والحزبية للعبور بمصر إلى مربع الأمان، والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة يناير".
ويلخص الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، مواصفات رئيس البرلمان المقبل، في ضرورة أن يكون مثقفا ومتمرسا على إدارة جلسات البرلمان، ولديه خبرة دستورية وبرلمانية، وأن يتسم بالحزم والحسم والهدوء، ولديه القدرة على التعامل مع جميع التيارات الحزبية والمستقلة تحت قبة المجلس وخارجه، وأن لا ينحاز إلى تيار معين، وعندما يتولى سلطاته رئيسا للبرلمان أن يقدم استقالته أو يجمد عضويته من الحزب الذي جاء منه، وأن ينظر إلى مصلحة الوطن أولا، ويعمل على تقوية السلطات الثلاث، وأن تكون شخصيته مستقلة.
واقترح زهران في تصريحه "للعربية نت" أن يكون النظام المقبل برلمانيا وليس رئاسيا، بحيث تكون السلطات الحقيقية فى يد رئيس الحكومة الذي يخضع لرقابة البرلمان، كما يقترح إجراء الانتخابات في وقت واحد كل أربع سنوات، سواء رئيس الجمهورية أو البرلمان أو المحافظين والمحليات، على أن يتم ذلك خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، ويتم إعطاء شهر لترتيب الأوضاع ونقل السلطات ليبدأ النظام البرلماني الجديد عمله في شهر أكتوبر.
ويؤكد البدري فرغلي، نائب عن بورسعيد، ضرورة اختيار رئيس البرلمان القادم بالتوافق بين جميع القوى السياسية تحت قبة البرلمان، وألا تختاره الأغلبية فقط. ويذكر في تصريح ل"العربية.نت"، بخلاف التوافق لا بد من تحديد صلاحياته في الدستور المقبل، هل سيصبح صاحب سلطات حقيقية وشريكا في الحكم أم مجرد مشرع فقط؟
وقال: إذا اختار الإخوان رئيس مجلس الشعب القادم بحكم الأغلبية في الانتخابات، سيواجه ذلك بمعارضة من بقية الأحزاب، لذا لا بد أن يكون رئيس البرلمان قويا وصاحب سلطات حقيقية تواكب الحراك الديمقراطى بعد ثورة يناير.
وحذر الفرغلي من العبث ببقية القوى السياسية تحت قبة المجلس أو تجاهلها، وقال: البرلمان بجوار الميدان – ميدان التحرير – وأي تجاهل لنا سنخرج إلى ميدان التحرير فورا.
واستبعد نائب بورسعيد تكرار نموذج فتحي سرور، الذي كان يمرر مشروعات قوانين الحكومة فقط ويتجاهل طلبات الإحاطة وسحب الثقة من المعارضة. وقال تلك المرحلة انتهت إلى غير رجعة.
وحول التوازن بين السلطات وتكرار النموذج اللبناني الفريد بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، قال الفرغلي: هذا ليس بمستبعد، والمهم أن تخضع الحكومة لسلطة البرلمان الذي يجب أن يكون حقيقيا وصاحب سلطات وليس شكليا، كما كان يحدث في الماضي.
وفي نفس الاتجاه يشدد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على ضرورة اختيار رئيس مجلس الشعب بالتوافق، حتى لا يخضع المجلس لأمير الجماعة. وقال " إن التوافق على اختيار رئيس البرلمان سوف يفضي بالتبعية إلى التوافق على لجنة إعداد الدستور وعلى الدستور ذاته الذي يجب أن ينص على إقامة دولة مدنية تراعي حقوق وواجبات المصريين جميعا، رجالا ونساء ومسلمين وأقباطا، وعندما يتحقق ذلك سوف يكون لدينا برلمان قوي ورئيس برلمان منتخب، وهذا يحقق التوازن مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المنتخبين.
ويرفض المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، اختيار الأغلبية لرئيس البرلمان. وقال إن ذلك يساوي تعيينه كما كان يحدث أيام السادات ومبارك، وقال: أذكر أن نواب البرلمان سألوا السادات يوما لماذا تعين رئيس البرلمان؟ فأجاب ضاحكا: أنتم أنفسكم معينون!
وقال الجمل إن قوة رئيس البرلمان القادم من قوة البرلمان ذاته، وهذا يتطلب التوازن والتعاون بين السلطات الثلاث، بحيث تكمل كل منها الأخرى، وأن يمارس البرلمان الرقابة على الحكومة، وألا يتعدى رئيس الجمهورية على سلطات رئيس الحكومة والسلطتين التنفيذية والقضائية، وأن تكفل مواد الدستور المقبل الحريات العامة للمواطنين مع كفالة السلطة القضائية أيضا بتعديل القوانين المنظمة لها، وإذا لم يتحقق ذلك فإننا سنواجه نظاما استبداديا متوحشا له شكل ديمقراطي دون الجوهر.
وتابع الجمل: لا بد أن يكون رئيس مجلس الشعب شخصية توافقية بين الأحزاب تحت قبة البرلمان، حتى يمارس البرلمان الرقابة الحقيقية بحرية وشفافية على الحكومة، وقد شرفت ووضعت اللائحة الحالية لمجلس الشعب، والتي لو طبقت فقط سوف نجد رقابة حقيقية على الوجه الأكمل. أيضا لا بد أن يتضمن الدستور المقبل النص على ضرورة محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس والوزراء والمحافظين خلال مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من بداية دورة الانعقاد إذا أخطأ أحدهم.
وأضاف: لم يكن ذلك ممكنا في عهد الرئيس المخلوع الذي احتكر كل السلطات له ولأعوانه، وجعلهم جميعا يتمتعون بالحصانة المباركية طوال ثلاثين عاما، على خلاف القوانين الدستورية للحكم في العالم كله، وليس في مصر فقط، أما نموذج فتحي سرور رئيس البرلمان السابق فاستبعد تكراره، بعد الانتخابات الديمقراطية وثورة يناير، وبالتالي لن نجد نموذج سرور صاحب قوانين الاستبداد والفساد وشعار "المجلس سيد قراره".