بوتين: "الطائرة الماليزية" لم تسقط بصاروخ روسي.. ونرفض نتائج التحقيق

جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نفي موسكو لضلوعها في حادث إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 2014.
وفي أثناء مناقشة دارت في إطار منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أجاب بوتين بالنفي عن سؤال حول احتمال أن تكون الطائرة تحطمت جراء إصابتها بصاروخ روسي.
وتابع: "هناك فرضيات عدة للحادث، بما فيها إطلاق صاروخ تابع للجيش الأوكراني"، مضيفا: "لكن لا يوجد شيء له مصداقية في نظرنا إذا تحدثنا عن نتائج نهائية (للتحقيق في أسباب الكارثة)، ولن يوجد شيء من ذلك من دون مشاركتنا المتكاملة في التحقيق".
وأشار الرئيس الروسي بهذا الخصوص إلى، أن بلاده وجدت نفسها في معزل عن المشاركة في هذا التحقيق بشكل متكامل، لذا "لا ليس لدينا أسباب لأن نثق ثقة تامة بنتائج هذا التحقيق"، خاصة وأن البراهين التي تقدمها روسيا وتطلب أن يتم النظر فيها لا تقبلها اللجنة المعنية بالتحقيق.
ووصف بوتين حادثة تحطم الطائرة الماليزية ب"الكارثة الفظيعة"، داعيا إلى عدم نسيان ضحاياها وعوائلها، لكنه ذكر أن لا أحد يتذكر حاليا أن أوكرانيا انتهكت التزاماتها كدولة عضو في المنظمة الدولية للطيران المدني، بعدم إغلاقها المجال الجوي فوق منطقة الأعمال القتالية آنذاك.
من جانبها، ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: "تحطمت طائرة (بوينج) الماليزية التي كانت تنفذ، في 17 يوليو 2014، رحلة رقم MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور، في شرق مقاطعة دونيتسك في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني 10 دول، وذلك وسط أعمال قتالية بين القوات الأوكرانية ومقاتلي (جمهورية دونيتسك الشعبية)، التي أعلنت استقلالها عن كييف بعد الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014".
وأوضحت "روسيا اليوم": "للتحري حول ملابسات الحادثة، تم إنشاء فريق التحقيق المشترك الذي ضم ممثلين عن كل من أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا، وفي 24 مايو، نشر خبراء الفريق تقريرا أوليا، رجحوا فيه أن تكون منصة الصاروخ المضاد للجو، التي أسقطت الطائرة، قد تم نقلها من أراضي روسيا إلى شرق أوكرانيا، مدعين أن هذه المنصة تتبع اللواء 53 للدفاع الجوي الروسي المتمركز قرب مدينة كورسك".
ونفت موسكو اتهامات الفريق، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه لم تعبر أي منظومة واحدة مضادة للجو الحدود الروسية الأوكرانية.
من جهته أشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إلى أن التحقيق الذي أجراه الفريق المشترك يشبه "قضية سكريبال" من حيث غياب أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى روسيا، ومع ذلك، فقد اتهمت حكومتا أستراليا وهولندا، اليوم 25 مايو، بشكل رسمي، روسيا بالضلوع في تحطم الطائرة الماليزية، معلنتين عزمهما على جلب روسيا أمام العدالة الدولية.
كما عرض البلدان على روسيا بدء المحادثات لإيجاد حل مناسب، محذرتين من إمكانية رفع دعوى ضد موسكو إلى محكمة أو مؤسسة دولية.