أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الخمسين، أنه في حالة عدم إقرار الكوتة في الدستور، فإن المجلس قد تقدم بأكثر من مقترح يتضمن بدائل مختلفة، بشكل يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا للمرأة في جميع المجالس المنتخبة. وقالت – في تصريح لها اليوم - إن لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، عقدت لقاء ضم ممثلات للمجتمع المدني وسيدات أعمال، وعدد من الإعلاميات، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة من المواد الخاصة بالمرأة، والمواد الأخرى في الدستور بصفة عامة. واضافت تلاوي أن السيد عمرو موسى، رئيس اللجنة، أشار خلال اللقاء إلى الدور التنويري للمرأة في المجتمع في المرحلة القادمة، واتجاه اللجنة لمزيد من الضمانات للحقوق والحريات لجميع أفراد المجتمع، وللمرأة بشكل خاص، كما أكد أن الدستور يركز على فكرة النظام الاقتصادي الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، بما يساهم فى الحد من الفقر ورخاء المجتمع. وأشارت إلى أن أهم مطالب السيدات من الدستور، تركزت في التزام الدولة بتحقيق المساواة في الحقوق والحريات في جميع المجالات، وضرورة تحديد نسبة دائمة للنساء في المجالس المنتخبة، وألا تقل الكوتة عن نسبة 30%، وإلزام الدولة بوضع سياسات خاصة للنهوض بأوضاع النساء الفقيرات والمعيلات والمرأة الأكثر احتياجا، كما اقترحن في المادة الخاصة بالجنسية في الدستور، أن يشار إلى حق أبناء الأم المصرية في الحصول على جنسية الأم.