عائلات تلاحق الاتحاد الأوروبي قضائيا بسبب التغير المناخي

قدمت عشر عائلات من أوروبا وكينيا وفيجي الخميس دعوى قضائية ضد الاتحاد الاوروبي تتعلق بمخاطر تواجهها منازلهم وماشيتهم بسبب الاحتباس الحراري، بحسب ما اعلن محامو هذه العائلات.
وتشدد هذه الاسر على ضرورة بذل الاتحاد الاوروبي جهودا أكبر للحد من التغيرات المناخية التي تتسبب بها الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري ويذكرون بالتحديد الجفاف وذوبان الكتل الجليدية وارتفاع مستوى البحر والفيضانات والتي ستتفاقم مع ارتفاع الحرارة.
والمدعون امام محكمة العدل الاوروبية هم "عائلات تقيم قرب السواحل وعائلات تمتلك غابات في البرتغال وعائلات في الجبال التي تتأثر بذوبان الجليد والعائلات في المناطق الشمالية المتضررة من ذوبان الجليد الدائم" بحسب ما ذكرته المحامية رودا فيرهيين لوكالة فرانس برس.
وقالت المحامية إن العائلات "تضررت بسبب التغير المناخي ولحقت بها خسائر بالفعل" مضيفة "هم يطالبون الاتحاد الاوروبي ببذل اقصى الجهود لحمايتهم والا فان الاضرار اللاحقة بهم ستكون كارثية".
والدعوى التي تحمل عنوان "قضية الشعب المناخية" هي الأولى من نوعها ضد الاتحاد الاوروبي، بحسب هيئة محامي المجموعة.
ورفعت قضايا سابقة في مسعى للضغط على حكومات منفردة كي تتخذ اجراءات اكثر تشددا حيال المناخ.
في باريس 2015، اتفقت دول العالم على احتواء الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين، او حتى حتى درجة ونصف الدرجة إن أمكن، بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية.
ويمكن التوصل لذلك الهدف بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن احتراق الفحم الاحفوري والنفط والغاز.
وبموجب الاتفاق تقدم الدول تعهدات طوعية بخفض انبعاثات الغازات. لكن ذلك لا يزال يهدد بوصول الاحتباس دون ثلاث درجات -- وهو مستوى حذر العلماء من أنه سيؤدي إلى عواصف عنيفة متكررة بشكل أكبر ومواسم جفاف اطول وارتفاع مستوى البحار بشكل يهدد ببقاء جزر.
ويقول الباحثون إن معدلات الحرارة على مستوى العالم ارتفعت بنحو درجة مئوية.
ووعد الاتحاد الاوروبي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990.
لكن المدعين يقولون إن الهدف غير كاف لحماية "حقوقهم الاساسية مثل الحق في الحياة والصحة والملكية والوظيفة" بحسب مجموعة الضغط المؤيدة للتحرك القضائي "كلايمت آكشون نيتوورك" (شبكة التحرك من اجل المناخ).
والمدعون الذي يبلغ عددهم حوالى 30، يريدون من المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إجبار الاتحاد الاوروبي ودوله على تحديث عدد من التوجيهات التي تتصدى للانبعاثات.
وبينهم اسرة من جبال الالب الايطالية تراجعت اعمالها السياحية وهي تسلق الجبال المكسوة بالثلج، وسط اشهر شتاء أكثر دفئا. وشكوى من جزيرة ألمانية تختفي بسبب ارتفاع مياه المحيط، ومن مجموعة من السكان الاصليين في السويد الذي يعتاشون على صيد الغزلان ويبذلون جهودا مضنية في مواجهة ارتفاع الحرارة إلى درجات قياسية.
وبين المدعين أيضا عائلة من كينيا تضررت جراء التصحر، ومن فيجي التي ترزح تحت أعاصير موسمية وتراجع مزارع صيد الاسماك بسبب ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية.