اتفاق تاريخي في باريس لإنقاذ الأرض من الاحتباس الحراري

أقرت 195 دولة مساء السبت اتفاقاً تاريخياً في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية، وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة.
وأعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وهو يُغالب تأثره: "انظر إلى الوجوه في القاعة، وأرى أن رد الفعل إيجابي، ولا أسمع اعتراضاً، بعد تبني اتفاق باريس حول المناخ".
تصفيق وعناق
واستمر التصفيق دقائق عدة في قاعة المؤتمر وسط تبادل التهاني، بعد ست سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاجن الذي عجز عن التوصل إلى اتفاق مشابه.
وصعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى المنصة وأمسك بيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفابيوس، في حين تعانقت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيجيريس، طويلاً مع كبيرة المفاوضين الفرنسية، لورانس توبيان.
موافقات
وقبل الجلسة الأخيرة للمؤتمر عصر السبت أعلنت أكبر مجموعة من الدول المشاركة فيه وهي مجموعة ال77 + الصين، 134 دولة ناشئة ونامية، موافقتها على مشروع الاتفاق الذي أدخلت عليه آخر تعديلات ليلة الجمعة السبت.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة ال77 + الصين وسفيرة جنوب أفريقيا نوزيفو مكاكاتو ديسيكو:"نحن موحدون جميعاً، وسعيدون بالعودة إلى ديارنا حاملين هذا الاتفاق".
وكان فابيوس أعلن ظهر السبت لدى تقديم مشروع الاتفاق"وصلنا تقريباً إلى نهاية طريق وبداية أخرى"، داعياً الدول إلى اعتماد هذا "الاتفاق التاريخي".
ولم يحصل تصويت لأن الإجماع مطلوب في إطار اتفاقية المناخ للامم المتحدة.
وكان بان كي مون دعا الدول إلى "إنهاء العمل" لمكافحة الاحتباس الحراري، الذي يزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات وذوبان الجليد.
ورأت منظمة غرينبيس وعدة منظمات غير حكومية قبل إقرار الاتفاق أنه يشكل "منعطفاً" ويضع مصادر الطاقة الأحفورية "في الجانب الخاطئ من التاريخ".
درجتان
ويرمي المشروع إلى احتواء ظاهرة الاحتباس "لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين" ويدعو إلى "مواصلة الجهود لجعل الارتفاع 1.5 درجة مئوية"الهدف الأكثر طموحاً من درجتين مائويتين، الذي كانت ترغب به الدول الأكثر تأثراً.
وستكون مساعدة الدول النامية، لمواجهة ظاهرة الاحتباس بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً في 2020"سقفاً" للمراجعة حسب الاتفاق، استجابة لطلب دول الجنوب منذ زمن بعيد.
ظواهر طبيعية
وعند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تفاقم الظواهر الطبيعية، من موجات الحر، والجفاف، إلى الفيضانات، ويُهدّد الانتاج الزراعي، واحتياطي المياه في عدد كبير من المناطق.
ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزراً مثل كيريباتي، وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنغلادش.
ويفترض أن يُسرع هذا الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020، العمل على خفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويُشجع اللّجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات، والألااضي الزراعية.
ما قبل الثورة الصناعية
وتسمح التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بألاّ يتجاوز ارتفاع الحرارة 3 درجات عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بعيداً عن 2% التي يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.
ويضع الاتفاق الأخير آليةً تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتباراً من 2025، التاريخ الذي اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخراً.
وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها، و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب، في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولاً باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما اعتمده الاتفاق الأخير في باريس.