الإفراج عن رئيس الوزراء الليبى بعد ساعات من اختطافه

تضارب الأنباء حول «اعتقال» أو «اختطاف» زيدان.. ورئيس الوزراء: لن تجبرنى تلك المحاولة على الاستقالة

أكد وزير الخارجية الليبى محمد عبدالعزيز، فى تصريحات لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أنه تم إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبى المؤقت بعد ساعات من اختطافه. وقال رئيس الوزراء المؤقت، خلال توجهه إلى منزله بعد الإفراج عنه، إنه إذا كانت عملية اختطافه تهدف إلى تقديم استقالته فإنه لن يستقيل. وأضاف، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نسير بخطى بطيئة ولكن فى الاتجاه الصحيح».
وكانت الأنباء تضاربت، أمس، بشأن نبأ اعتقال أو اختطاف رئيس الوزراء الليبى على زيدان، فقد أعلن المجلس الأعلى لثوار ليبيا، وهو مجموعة من الثوار السابقين شكلوا ميليشيا تستعين بها وزارة الداخلية الليبية فى فرض الأمن فى العاصمة طرابلس، مسئوليته عن احتجاز زيدان.
وتباينت تصريحات المسئولين الرسميين فى ليبيا، فبينما أعلن مصدر بجهاز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية الليبية، أمس، أن رئيس الوزراء تم القبض عليه من قبَل الجهاز ولم يُختطف، أكد وزير العدل الليبى صلاح الميرغنى أن النائب العام لم يُصدر بحق رئيس الوزراء أى أمر اعتقال.
وقالت غرفة عمليات الثوار الليبية إنها اعتقلت زيدان بأمر من النيابة العامة. وأضافت: «اعتقال زيدان تم وفق قانون العقوبات الليبى، الفصل الأول: الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة، والفصل الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة». وأشارت إلى أن محضر جمع الأدلة للقضايا المعتقل بسببها رئيس الوزراء المؤقت، فُتح بتاريخ 9 يونيو 2013، إضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالى والإدارى مؤخراً، مؤكدة أنه لا صحة للأنباء التى تواردت بشأن علاقة اعتقال زيدان بالغارة التى شنتها الولايات المتحدة فى ليبيا قبل أيام، لاعتقال أبى أنس الليبى، أحد زعماء تنظيم «القاعدة» فى ليبيا. وقال المتحدث الرسمى باسم إدارة مكافحة الجريمة فى ليبيا، إن رئيس الوزراء كان بصحة جيدة خلال فترة اعتقاله وتلقى معاملة حسنة كونه مواطناً ليبياً.
وانتقد عبدالباسط هارون، العضو التأسيسى بوكالة المخابرات الليبية، عملية الاختطاف، مؤكداً أنها تدل مجدداً على أن الميليشيات هى الحاكم الحقيقى فى طرابلس، وأن ليبيا لا تقع تحت سيطرة الحكومة. واتهم هارون النائب العام بأنه جزء من الميليشيات فى حال ثبوت صحة صدور قرار من قبَله بالقبض على رئيس الحكومة.
من جانبه، قال هاشم بشر، قائد اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، إنه تم الإفراج عن زيدان بعد محاصرة مبنى الغرفة الأمنية من قبَل الأهالى ومسلحين آخرين، والكتيبة 101 مشاة وسرايا «تاجوراء»، واقتحام المبنى. وأوضح بشر أن المجموعة التى اختطفت زيدان وصلت إلى الفندق الذى أقام به بقوة كبيرة، وادعوا أنهم يمتلكون أمراً من النائب العام بالقبض عليه.
وأشار بشر إلى أن الغرفة الأمنية التى تدير الأمور الأمنية فى طرابلس تتبع مباشرة نورى أبوسهمين، رئيس البرلمان الليبى والمدعوم من حزب «العدالة والبناء» التابع للتنظيم الدولى للإخوان فى ليبيا، مؤكداً أنه ترددت أنباء عن علاقته بالحادث، إلا أن أبوسهمين نفى علمه بالقبض على زيدان، مؤكداً أن الغرفة تحركت من تلقاء نفسها. وقال بشر إنه سيتم محاسبة مرتكبى الحادث، نافياً أن يكون للولايات المتحدة أى صلة بالموضوع.
وأكد المتحدث الرسمى باسم النائب العام، الصديق الصور، أن التحقيق مع رئيس الحكومة يستدعى رفع الحصانة عنه للتحقيق معه. وقال الصور: «إن التحقيقات فى قضية الصكوك المقدمة لسالم جضران، ما زالت مستمرة، وفى حال تطلب استدعاء النائب العام لرئيس الحكومة، سيقدم مذكرة للمؤتمر الوطنى برفع الحصانة عنه -بحسب الإعلان الدستورى- للتحقيق معه»، لافتاً إلى أن رفع الحصانة لن يكون إلا بموافقة أعضاء المؤتمر، وليس بتوقيع رئيس المؤتمر نورى أبوسهمين.
من جانبه، أدان وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج، أمس، اختطاف رئيس مجلس الوزراء الليبى على زيدان على يد مسلحين مجهولين، بينما ندد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، بعملية الاختطاف، مؤكداً أن بلاده تدعم السلطات الشرعية فى ليبيا، فيما اعتبر أليكسى بوشكوف، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الروسى، عملية الاعتقال بمثابة فشل تام لحلف شمال الأطلسى «الناتو» فى مهامه فى ليبيا. وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، أمس، باختطاف رئيس الوزراء الليبى، مؤكداً إدانته لعمليات الخطف بأشد العبارات. وقلصت العقود الآجلة لخام «برنت» مكاسبها، بعد إعلان إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبى.
وبررت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، العملية التى نفذتها فى ليبيا السبت الماضى، والتى انتهت إلى اعتقال «الليبى» أحد قادة تنظيم «القاعدة» الإرهابى، بأنها «دفاع عن النفس». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف، أمس، إن «واشنطن تحركت طبقاً للقوانين الدولية حول الحرب، وفى الواقع لدينا الأهلية القانونية بموجب القانون الدولى للدفاع عن النفس».