"محلية النواب" توصي بإصدار تراخيص المحلات التجارية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحلات التجارية والصناعية التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذي أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بداوا في مشاريعهم، حيث جاء في الطلب أن هناك كتاب دوري صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيي رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضي من مشروع قانون تراخيص المحلات التجارية، والذي يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فسلفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن ذلك لا يكون بالترهيب والتغليظ، ولكن بوجود حوافز.
وأشار "السجيني"، إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل مع المواطنين الراغبين في الترخيص، قائلا: "هناك محلات في مواجهة الغلق الإداري، أو أغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".
واسمتمعت اللجنة، إلى المواطن وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، والذى قال: "فتحت المصنع منذ سنة ونصف، وأخدت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخص شغالين، وأخذت كل الموافقات اللازمة، قبل ما أخده قالولي لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصلها وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن في أي وقت لإني واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعي فقط".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "اللجنة تصدر توصية فورية، بأنه على الوحدة المحلية المختصة بتطبيق هذه الكتب الدورية استيفاء ملفات تراخيص العقارات، الناس عايزة تقنن وترخص ومش عارفة، ويجب إزالة أي عراقيل أمام المواطنين، ومحافظة القاهرة عندها قصور إنها مش عارفة تجيب الملفات الخاصة بالعقارات في المحافظة، أنت الدولة المفترض ملفاتك تكون محفوظة عندك ولديك أرشيف لها، ونرجو تقنين مثل هذه الحالات فورا، التى استوفت المواصفات والاشتراطات، ومتطلعش قرارات غلق بل الأفضل إرجائها، وافرضوا هيبة الدولة في حالات الفوضى مثل التمناية التي تعمل بدون ترخيص وغيرها".
فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى العرف طالما العقار مخالف يوقف باقي الإجراءات، مستطردا: "الحالات التي تستوفى أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيص مؤقت، أما الحالات التى عليها مخالفات تعدى على أراضي الدولة لا تراخيص لها".