«محلية النواب» توصي بإصدار تراخيص للمحال التجارية والصناعية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية التى تستوفى الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذى أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بدأوا فى مشاريعهم، حيث جاء فى الطلب أن هناك كتاب دورى صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذى يوحد جهة إصدار التراخيص، ما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فسلفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن ذلك لا يكون بالترهيب والتغليظ، ولكن بوجود حوافز.
وأشار "السجينى"، إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، قائلا: "هناك محلات فى مواجهة الغلق الإدارى، أو أغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".
واستمعت اللجنة، إلى المواطن وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، والذى قال: "فتحت المصنع منذ سنة ونصف، وأخذت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخصا شغالين، وأخذت كل الموافقات اللازمة، قبل ما أخده قالولى لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصلها وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن فى أى وقت لأنى واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعى فقط".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "اللجنة تصدر توصية فورية، بأنه على الوحدة المحلية المختصة بتطبيق هذه الكتب الدورية استيفاء ملفات تراخيص العقارات، الناس عايزة تقنن وترخص ومش عارفة، ويجب إزالة أى عراقيل أمام المواطنين، ومحافظة القاهرة عندها قصور إنها مش عارفة تجيب الملفات الخاصة بالعقارات فى المحافظة، أنت الدولة المفترض ملفاتك تكون محفوظة عندك ولديك أرشيف لها، ونرجو تقنين مثل هذه الحالات فورا، التى استوفت المواصفات والاشتراطات، ومتطلعش قرارات غلق بل الأفضل إرجائها".
فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى العرف طالما العقار مخالف يوقف باقى الإجراءات، مستطردا: "الحالات التى تستوفى أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيص مؤقت، أما الحالات التى عليها مخالفات تعدي على أراضى الدولة لا تراخيص لها".