برلماني: "تراخيص المحال التجارية" ينهي أزمة الاقتصاد غير الرسمي

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضي من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذي يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فسلفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح السجيني، ضرورة وجود مرونة في التعامل مع المواطنين الراغبين في الترخيص، قائلا: "هناك محال في مواجهة الغلق الإداري، أو أغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".
واسمتمعت اللجنة، إلى المواطن وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، والذي قال: "فتحت المصنع منذ سنة ونصف، وأخدت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخص شغالين، وأخذت كل الموافقات اللازمة، قبل ما أخده قالولي لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصلها وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن في أي وقت لإنى واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعي فقط".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "اللجنة تصدر توصية فورية، بأنه على الوحدة المحلية المختصة بتطبيق هذه الكتب الدورية استيفاء ملفات تراخيص العقارات، وإزالة أي عراقيل أمام المواطنين، موضحا وجود قصور لدى محافظة القاهرة".
فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى العرف -طالما العقار مخالف- بوقف باقي الإجراءات، مستطردا: "الحالات التي تستوفي أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيص مؤقت، أما الحالات التي عليها مخالفات تعدي على أراضى الدولة لا تراخيص لها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذي أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بداوا في مشاريعهم، حيث ذكر الطلب وجود كتاب دوري صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.