وقفات احتجاجية ب"المضارب" تطالب بتحديد منظومة شراء الأرز من الفلاحين

رئيس اتحادات العاملين: 50 مصنعا و25 ألف عامل مهددين بالتوقف عن العمل لعدم شراء الحكومة للأرز من الفلاحين هذا العام

نظم المئات من العاملين في شركات مضارب الأرز السبعة على مستوى الجمهورية وقفات احتجاجية، اليوم، بسبب عدم صدور قرار من الحكومة حتى الآن بتحديد أسعار شراء الأرز من الفلاحين والتجار، رغم اقتراب انتهاء موسم حصاد الأرز، وهو ما يهدد بعدم وجود مخزون إستراتجي داخل تلك الشركات واحتكاره من جانب الشركات الخاصة.
ورفع العاملون في شركة مضارب المنصورة استغاثات إلى وزراء الاستثمار والزراعة والتموين كتبوا عليها "عاوزين أرز علشان مرتباتنا يا وزير الاستثمار"، و"يا وزير الزراعة رجاء استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة"، و"يا وزير التموين رجاء توفير مخزون إستراتيجي من الأرز".
وحذر منير السيد حسن رئيس اتحادات العاملين المساهمين بشركات مضارب الأرز، من تدهور شركات إنتاج الأرز السبعة التابعة للدولة والتى يتبعهم 50 مصنعا و25 ألف عامل وعودتهم جميعا للخسارة مرة أخرى، نتيجة عدم إصدار القرار بتكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز الشعير لتوفير الأرز الأبيض هذا العام.
وقال منير السيد حسن إن الدولة تبنت خلال الأعوام الماضية تحديد سعر الأرز وتكوين احتياطي إستراتيجي منه، وكان له الآثار الإيجابية بالتخلص من المضاربة على الأسعار وضرب الاحتكار وتشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات بنسبة 75%.
وأضاف إسماعيل الشرقاوي رئيس نقابة العاملين بشركات المطاحن حتى الآن لم يصلنا سعر رسمي ولم يتم تحديد المنظومة وبالتالي تتوقف 7 شركات عن العمل ولم نطالب غير حقنا في ضرب الأرز فقط لأننا نمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وعمال تنتظر العمل.
وطالب بسرعة الإعلان عن نظام توريد الأرز الشعير والكميات المطلوبة وتدبير التمويل لتكوين الاحتياطي الإستراتيجي، وفي حالة إقرار النظام يتعين استلام الأرز الشعير طبق للقواعد المنصوص عليها في محضر خبراء الأرز المحرر في 29/9/1998 ويتم التعامل لمعدلات الإنتاج الصادرة عن المراكز العلمية والبحثية بوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن عدم تحديد سعر للأرز بالمضارب تعرض الفلاح لجشع التجار والذين يتحكمون في السوق بعد ذلك ويحتكرون السلعة ويجعل سعر كيلو الأرز يصل إلى أرقام قياسية، وتقف الدولة عاجزة عن التدخل للسيطرة على السعر لعدم تكوينها لمخصص الإستراتيجي.