طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من البرلمان منحه سلطة إصدار قوانين والتي يقول إنها ضرورية لمعالجة الفساد وإصلاح الاقتصاد ولكن معارضين يعتبرون ذلك دليلا على أنه يريد الحكم كمستبد. ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية التي تحظى فيها حكومة مادورو الاشتراكية بأغلبية الثلثين تقريبا على الطلب الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمنحه هذه السلطات التشريعية في إحياء لإجراء استخدمه عدة مرات سلفه الراحل هوجو تشافيز. ويقول مادورو، 50 عاما، إنه يريد هذا القانون لمدة 12 شهرا لتشديد حملة على الفساد في فنزويلا بالإضافة إلى معالجة المشكلات الاقتصادية التي أصبحت تمثل التحدي الرئيسي لرئاسته. وقال مادورو للنواب "جئنا نطلب سلطات القوانين التي ستعطينا الأساس القانوني القوي للعمل بسرعة وبحزم ضد هذا السوء والخلل"، مضيفا أن "إذا استمر الفساد وأبقى المنطق المدمر للرأسمالية فلن تكون هنا اشتراكية بعد الآن، يجب منع الفساد من أن يصبح جزءا عاديا من حياتنا السياسية". وقال إنه لن يضع البلاد على الطريق السليم سوى تطبيق عقوبات "صارمة للغاية" ضد الفساد وحث الفنزويليين على رفض الفساد أيما كان مصدره في صفوف المعارضة أو بين أنصار "التشافيزية". ولكن زعماء المعارضة يشكون في أن مادورو سيحاول استغلال هذه السلطات الخاصة لمهاجمتهم وإجازة قوانين جديدة ليس لها علاقة بمكافحة الفساد.