خالد الأزهرى.. رأس حربة الإخوان بالحكومة الجديدة

يعد خالد الأزهرى، العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين وعضو اتحاد عمال مصر، هو الوزير الرابع الذى يتولى حقيبة القوى العاملة منذ اندلاع ثورة يناير، فيما ينتظره ملفات صعبة وشائكة، مما يجعله رأس حربة الجماعة ودينامو نجاحها فى الحكومة الجديدة.
وخاض الأزهرى معارك انتخابية عدة مع النظام السابق بعد ترشحه عن الجماعة بفئة العمال لعضوية عدد من المجالس التشريعية خلال فترة النظام السابق، كما أنه عضو حالى بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
وأمام الأزهرى ثلاثة ملفات شائكة خلال الفترة المقبلة، وهى العمل على إصدار قانون الحريات النقابية ووضع حد أدنى للأجور وإجراء الانتخابات العمالية، وذلك خاصة عقب تأسيس ما يزيد على 800 لجنة نقابية عمالية داخل الشركات والمصانع دون سند قانونى.
ويمثل وضع حد أدنى للأجور أهم المعوقات خاصة عقب فشل المجلس القومى للأجور فى إلزام رجال الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف ب700 جنيه ورفض عدد كبير من العمال لهذه القيمة خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
أما إجراء الانتخابات العمالية فهى أحد المعوقات فى ظل عدم صدور قانون النقابات العمالية الجديد بعد حل البرلمان، وإصرار كل القيادات العمالية على عدم إجراء الانتخابات وفقا لقانون 35 لسنة 1976 القائم حاليا خوفا من بطلانها مثل حدث من قبل.
وللأزهرى المولود عام 1966، 4 أولاد، وهو حاصل على معهد فنى كيماوى عام 1987، ثم ليسانس الحقوق 2002، ودبلوم المعهد العالى للدراسات الإسلامية 2004، ثم تمهيدى ماجستير شريعة وقانون، كما حصل على وسام الغاب «الشارة الخشبية» فتيان الكشافة.
ترأس الأزهرى اتحاد الطلاب بالمعهد الفنى الكيماوى بشبرا 1986، ثم تدرج أمينا عاما للجنة النقابية (2006 - 2011)، ثم مسئول العلاقات العامة بالاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وعين مسئولا للعلاقات العامة بالنقابة العامة للبترول، كما شغل منصب نائب رئيس مركز السواعد للدراسات العمالية، وسكرتيرا لجمعية الإسكان للعاملين بشركة الأمل لثلاث دورات، وعضو لجنة زكاة مجلس الشبان المسلمين، وعضو مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالجيزة، وآخر ما ترشح له هو عضوية مجلس الشورى عام 2010 عن دائرة الجيزة والهرم.