"استقلال" نقابة مهندسي الإسكندرية: المجلس الإخواني يهددنا بالفصل

التيار يطالب وزير الري باستخدام صلاحياته لمنع مجلس النقابة الإخواني من التنكيل بأعضائه

اتهم تيار الاستقلال بنقابة المهندسين في الإسكندرية، مجلس النقابة الذي ينتمي أغلب أعضائه لجماعة الإخوان المسلمين، بتهديدهم بالفصل بسبب مطالبتهم بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وطالب التيار وزير الري باستخدام صلاحياته لمنعهم من التنكيل بهم والتعنت ضدهم.
وقال هيثم الحريري المتحدث باسم التيار، إن مجلس نقابة المهندسين الإخواني أرسل خطابات لل176 مهندسا الذين تقدموا بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بهدف سحب الثقة منه، وتضمن الخطاب تهديدا لهؤلاء بما يخالف قانون نقابة المهندسين.
وأضاف: "أعلن تيار الاستقلال بنقابة المهندسين الرد على هذا الخطاب بشكل رسمي، قال فيه إنهم لن يقبلوا أو يسمحوا بأن يتم تهديدهم لمجرد ممارستهم حقهم القانوني في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية للمهندسين، طبقا لقانون النقابة".
وانتقد الرد الرسمي للتيار ما وصفه ب"مخالفة مجلس النقابة الإخواني للقانون، بتشكيكه في صحة توقيعات المهندسين"، مؤكدا أنها مسؤولية النقابة عند استلامها الطلب أو خلال مدة الثلاثين يوما التي حددها القانون مهلة للمجلس لإصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية، مضيفا أن الموظف المسؤول بالنقابة وفي حضور المهندسين المقدمين للطلب، وقَّع بالاستلام وختم بخاتم النقابة، فأصبح الطلب في عهدة مجلس النقابة بقوة القانون.
ورفض الحريري ما اعتبره "مراوغة مجلس النقابة باعتبار أن سداد الاشتراكات يلغي حق المهندس في طلب عقد جمعية عمومية أو حضورها، وهو ما يتنافى مع حكم المحكمة بصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية الصادر عام 2006".
وطالب المتحدث باسم التيار وزير الري باستخدام صلاحياته بعد مهلة الثلاثين يوما التي حددها القانون لمجلس النقابة، والتي انتهت يوم 26 سبتمبر الماضي دون أن يدعو المجلس للجمعية العمومية، ما أعطى بدوره وزير الري الحق طبقا للقانون في الدعوة للجمعية العمومية خلال 15 يوما.
واعتبر أن خطابات التهديد التي أرسلتها النقابة بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما تصبح عديمة القيمة، وأن تكلفة إرسالها تعتبر إهدارا للمال العام سيحاسب عليه المجلس.
وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين حوَّل سمر شلبي عضو المجلس الأعلى للنقابة عن تيار الاستقلال، للتحقيق بدعوى أن عددا من المهندسين تقدم بشكوى مما تنشره عبر حسابها على موقع "فيس بوك".
وطلبت شلبي إرسال صورة من هذه الشكاوى للاطلاع عليها قبل جلسة الاستماع، وهو ما لم يحدث، رغم ضرورة اطِّلاعها على الشكاوى المقدمة قبل التحقيق معها، حتى لا تسن قاعدة تخالف القانون وتعطي المجلس الفرصة لتكميم الأفواه وترهيب المعارضين.