أكد تيارالاستقلال بنقابة المهندسين أن مجلس نقابة المهندسين "الإخوانى" أرسل خطابًا للمهندسين ال176 مقدمي طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بهدف سحب الثقة، ويتضمن الخطاب المرفق تهديدًا للمهندسين وبما يخالف قانون نقابة المهندسين. وأعلن في رده على الخطاب الذي تم إرساله إلى مجلس النقابة أن المهندسين لن يقبلوا أو يسمحوا أن يتم تهديدهم لمجرد ممارستهم حقهم القانوني في طلب عقد جمعية عمومية غيرعادية للمهندسين طبقًا لقانون النقابة وعلى من يتبع هذا الأسلوب أن يتحمل نتائجه. وأضاف في بيان له اليوم الأحد أن التأكد من صحة التوقيعات مسئولية النقابة عند استلامها الطلب أو في خلال مدة الثلاثين يوم التي حددها القانون مهلة للمجلس لإصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية, وحيث إن الموظف المسئول بالنقابة وفي حضور المهندسين المقدمين للطلب وقَّع بالاستلام وختم بخاتم النقابة فقد أصبح الطلب في عهدة مجلس النقابة بقوة القانون. وأوضح أن سداد الاشتراكات لا يلغي حق المهندس في طلب عقد جمعية عمومية أو حضورها "حكم المحكمة في صحة عقد الجمعية العمومية غير العادية 2006″، وحيث إن مهلة الثلاثين يومًا التي حددها القانون لمجلس النقابة انتهت يوم 26/9/ 2013 دون أن يدعو المجلس للجمعية العمومية فقد أصبح وزير الري طبقًا للقانون المخول بالدعوة للجمعية العمومية خلال 15 يومًا. ووجَّه تيار الاستقلال رسالة إلى مجلس النقابة قائلًا: "خطابات التهديد التي أرسلتها سيادتكم بتاريخ صادر 29/9/2013 بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي حددها القانون لمجلس النقابة تصبح عديمة القيمة وتكلفة إرسالها إهدار للمال العام سنحاسبكم عليه".