افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، اليوم، الثلاثاء. ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. وانتهت اللجنة المشتركة مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ليتم عرضه على الجلسة العامة اليوم. وقالت اللجنة بشأن فلسفة مشروع القانون، إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بجميع السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور. وأضافت اللجنة: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافي أوجه القصور في القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية، وما يتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي".