غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطهما

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من شركتي "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعي، تطالبان ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة، ووقف عملها في مصر.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة وشركات أوبر وكريم، أقاموا الطعن وقالوا فيه إن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.
ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.