أحزاب وحركات سياسية تنتقد تقاعس الدولة في مواجهة فتنة "دهشور"

أعرب عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة الفيوم عن خوفهم من تكرار أحداث الفتنة الطائفية في مصر بعد الأحداث التي شهدتها قرية "دهشور" مؤخرًا. وحمل منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بالمحافظة، الرئيس محمد مرسي مسئولية مواجهة تلك الأحداث، فيما طالب آخرون بتطبيق القانون بحزم على الجناة وفرض سيادة الدولة.
ووصف عصام الزهيري، منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بمحافظة الفيوم ما حدث بأنه خطير جدا، ولا يمكن السكوت عليه، وقال:"ما حدث هو انتهاك لحقوق مواطنين مصريين وتمييز ديني تجاههم، وانتهاك لحرماتهم والاعتداء على حياتهم وأموالهم، وهي أمور خطيرة جدا لا يمكن السكوت عليها أو التصالح بشأنها.
وأضاف:"ما حدث بالقرية يخالف مبادئ كل الأديان ومن فعلوا ذلك أو شاركوا فيه لا يمكن أن يكونوا مسلمين ولا ما فعلوه هو باسم الإسلام، منتقدا غيبة القانون ممثلا في السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة السلطة التنفيذية على تلك الأحداث بقوة ويجب معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون، ويرد حقوق من انتهاكات كرامتهم قبل حياتهم وأموالهم.
ووجه الزهيري، رسالة إلى الجميع بأن أقباط مصر، خط أحمر وأن أي تلاعب في قضية الطائفية، قد يؤدي إلى إراقة دماء المصريين، لابد من مواجهته بكل قوة وبدون أي تأجيل.
فيما علق الدكتور نصر الزغيبي، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الفيوم، أن المشكلة في أساسها غير طائفية حيث بدأت بمشاجرة على "قميص"، وقال:"إن الثقافة السائدة لا يوجد فيها تسامح فإذا افترضنا أن هذا "المكوجي" مسلم الديانة هل كانت ستكون فتنة طائفية أم خناقة بين شخصين، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير فكر المواطنين حيث تبين عدم وجود ثقافة المواطنة، وأصبح الناس تنتظر شرارة لتنطلق منها أحداث فتنة طائفية، متسائلا عن علاقة حادثة قيام المكوجي بحرق القميص بالدين، وقال "الزغيبي" إن الدولة لا تقوم بدورها في تعميق فكرة المواطنة، ولابد من محاسبة من حرق الممتلكات، وفرض مبدأ سيادة القانون والذي سيعد أول خطوة من أجل تحقيق المواطنة، مشيرا إلى عدم محاسبة المخطئين في الأحداث السابقة سيرسخ لدى البعض فكرة الإفلات من جرائمهم، منتقدا أن يكون الحل في تبادل القبلات بين الطرفين،حسبما قال.
فيما وصف الدكتور، وليد نصر، الأمين المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالفيوم، واقعة قرية "دهشور" بأنها مشكلة بغيضة تتكرر كل فترة نتيجة عدم تطبيق القانون، والتوجه إلى استخدام الجلسات العرفية، وتساءل كيف تتحول مشاجرة بين اثنين إلى فتنة طائفية، وأرجع ذلك إلى انتشار التعصب بين كثير من المواطنين، وقال: الأمر يحتاج إلى نشر ثقافة التسامح مع ضرورة قيام وسائل الإعلام بدور فى ذلك من خلال إفساح المجال لرجال الدين المستنيرين الوسطيين لتوعية المواطنين.
وقال نصر:على الدولة أن تقوم بدورها تجاه تطبيق القانون بحزم على أي مخطئ ،مشددا على ضرورة عودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى من خلال تدخل الحكومة والأمن وإذا تطلب الأمر تدخل رئيس الجمهورية.