«الجبهة الديمقراطية» يحّمل السلطات الأمنية مسؤولية «فتنة دهشور»

أعلن حزب "الجبهة الديمقراطية" عن إدانته للأحداث التي شهدتها قرية دهشور واستمرار الاعتداء الجماعي على منازل ومتاجر بعض الأقباط؛ وتهجير عدد كبير منهم بالقرية تحت بصر الأمن؛ ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الأقباط؛ لإشاعة الانفلات الأمني للانقلاب على الثورة.


وحمّل الحزب -في بيان له يوم السبت- المسؤولية الكاملة للسلطات الأمنية تجاه ما حدث في دهشور؛ لعدم توفير الحماية وكذلك غياب تقديم الجناة في الاعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة؛ وهو ما أدى إلى الواقع الذي نعيش فيه الآن.


وتساءل إذا كان ما يحدث في دهشور فتنة قد تشعل البلد بأكملها فأين سرعة التحرك وأين الاستجابة السريعة لحدث مثل هذا؛ هو أخطر عشرات المرات من حدث سقوط عمارة الإسكندرية التي تحرك فيها الرئيس مرسي على الفور؟ وإذا صدقنا الشائعات التي تقول بأن أحداث دهشور صنيعة أمن الدولة لمحاولة عرقلة عمل الرئيس؛ فأين اليد القوية للقانون الذي تعهد بها رئيس الجمهورية محمد مرسي؛ ومتى سينفذ حلم الحليم إزاء كوارث كهذه؟


وقال حزب الجبهة الديمقراطية؛ إن أحداث دهشور تعتبر أول وأخطر اختبار لمدى انحياز الرئيس ذو الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون؛ لأن مشكلة كهذه ما هي إلا نتيجة لغياب دولة القانون، لذا توقع الجميع من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة لكن ذلك لم يحدث ساعتها؛ والتحرك جاء بعد أسبوع كامل وبعد تشكيل الوزارة وحلفها اليمين؛ وإفطارها مع الرئيس؛ وجاء التحرك من خلال إيفاد مستشار الرئيس إلى موقع الأحداث؛ واهتم الرئيس بزيارة محافظة قنا والأقصر وكان بالأحرى أن يتوجه بنفسه إلى دهشور لطمأنة الشعب المصري بصفة عامة والأخوة الأقباط بصفة خاصة.


وأعلن الحزب عن إدانته للاستراتيجية الأمنية التي تعتمد في كل مرة وفي مثل تلك الأحداث على إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم.


وأدان الحزب؛ تقاعس الدولة في مواجهة فتنة دهشور؛ ويتخوف من تكرار أحداث الفتنة الطائفية في مصر بعد الأحداث التي شهدتها القرية؛ خاصة بأن ما حدث أقل ما يوصف به هو انتهاك لحقوق مواطنين مصريين وتمييز ديني تجاههم، وانتهاك لحرماتهم والاعتداء على حياتهم وأموالهم.


وإعمالاً لدولة القانون يطالب حزب الجبهة الديمقراطية بالآتي:

1- تطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع؛ وتطوير المنظومة الأمنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الأحداث وغيرها.

2- ضرورة محاسبة المقصرين في عملهم داخل الأجهزة التنفيذية للدولة؛ وعلى رأسها جهاز الشرطة.

3- سرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون دون النظر إلى أي اعتبارات سياسية أو دينية.

4- ضرورة دعم ثقافة المواطنة في الخطاب السياسي للمسؤولين؛ وفي جميع وسائل الإعلام؛ ومعاقبة أي تحريض من شأنه النيل من وحدة الشعب المصري.

5- عودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى فورًا؛ وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين؛ وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مهما كلف ذلك.