أعتبر حزب الجبهة الديمقراطية أن أحداث دهشور أول وأخطر اختبار لمدى إنحياز الرئيس ذو الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون لأن مشكلة كهذه ما هي إلا نتيجة لغياب دولة القانون، منتقدا تباطئ الرئيس في التعامل مع الأزمة مشيرا الي انه كان بالأحرى أن يتوجه الرئيس بنفسه إلى دهشور لطمئنة الشعب المصري بصفة عامة والاخوة الأقباط بصفة خاصة بدلا من إيفاد مستشاره إلى موقع الأحداث وأهتمام الرئيس بزيارة محافظة قنا والأقصر. كما أعلن الحزب في بيان أصدرة أمس عن إدانته للأحداث التي شهدتها القرية وإستمرار الإعتداء الجماعي على منازل ومتاجر بعض الأقباط وتهجير عدد كبير منهم بالقرية تحت بصر الأمن،ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الأقباط لإشاعة الإنفلات الأمنى للإنقلاب على الثورة. « الجبهه » حمل المسئولية الكاملة للسلطات الأمنية تجاه ما حدث في دهشور لعدم توفير الحماية وكذلك غياب تقديم الجناة فى الإعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة وهو ما أدى إلى الواقع الذي نعيش فيه الآن . كما أعلن الحزب عن إدانته للإستراتيجية الأمنية التي تعتمد في مثل تلك الأحداث على إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم .مدينا تقاعس الدولة في مواجهة فتنة دهشور؛متخوفا من تكرار أحداث الفتنة الطائفية في مصر بعد الأحداث التي شهدتها القرية ؛معتبرا أن ما حدث أقل ما يوصف به هو انتهاك لحقوق مواطنين مصريين وتمييز ديني تجاههم، وانتهاك لحرماتهم والاعتداء على حياتهم وأموالهم. كما طالب الحزب باعمال دولة القانون وتطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع وتطوير المنظومة الامنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الاحداث وغيرها وعودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى في أسرع وقت وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مهما كلف ذلك ومحاسبة المقصرين فى عملهم داخل الاجهزة التنفيذية للدولة وعلى راسها جهاز الشرطة اضافه الي سرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون دون النظر الى اى اعتبارات سياسية او دينية و ضرورة دعم ثقافة المواطنة فى الخطاب السياسى للمسئولين وفى جميع وسائل الاعلام ومعاقبة اى تحريض من شانه النيل من وحدة الشعب المصرى .
