البرعي يشكل لجنة لبحث ربط المعاش المبكر بمتوسط "الحد القومي للأجور"

رئيس أصحاب المعاشات ل«الوطن»: الربط تم فى العاميين الماضيين وتوقف بعد إلغاء قانون «بطرس غالى» .. والربط يكون بنسبة 33% لمن تقل أجورهم عن الحد

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن تشكيل الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لجنة لبحث إمكانية ربط المعاش المبكر للعاملين بمتوسط الحد القومي للأجور، بعد الشكاوى المتكررة من العمال بسبب انخفاض مرتبهم عن ذلك الحد رغم أنه بلغ في العام الماضي «261» جنيه.
وقال فاروق العشري، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن البرعي استجاب لمطالب أصحاب المعاشات بضرورة النظر في الربط بينهما، وإنه قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن نقابة أصحاب المعاشات وخبراء من هيئة التأمينات الاجتماعية.
أضاف رئيس نقابة أصحاب المعاشات ل"الوطن" أن الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية السابق، تقدمت بناءً على طلب أصحاب المعاشات لإلغاء القانون الذي أقره يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وأكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، على مطالب أصحاب المعاشات وألغى القانون رقم 135 لسنة 2010 لنعود بالعمل للقانون رقم 79 لسنة 1975.
وأوضح العشري أنه على الرغم من المساوئ التي تملئ القانون الملغي، إلا أن بعض المواد الخاصة به كانت تلزم الدولة بتحديد متوسط قومي للأجور يتحدد على أساسه حد أدنى لتسويات المعاشات التي تتم لهذه السنة، بحيث لا يقل المعاش الذي يتلاقاه العامل عن متوسط الأجور، وفي حالة قلة المعاش عن المتوسط فإن الوزارة تضيف نسبة 33% منه على المعاش الذي يتلاقه العامل.
وأشار إلى أن المتضررين من أصحاب المعاش المبكر بلغت أعداد كبيرة، وأنهم يطالبون بزيادات قليلة أقل من حقهم على الدولة أن تتلافاه عبر إقرار حد أدنى للمعاشات يمثل 80% للأجور، حيث بلغ المتوسط القومي للأجور في عام 2011 «144» جنيه، وفي عام 2012 «261» جنيه.
في سياق متصل، أكد العشري أنه طالب وزير التضامن الاجتماعي بصرف العلاوة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة على المعاشات بصرفها في أقرب وقت ممكن بعد تأخيرها، بحيث تصرف بحلول عيد الأضحى، أو في شهر نوفمبر المقبل.