ببساطة| انهيار مكاسب إيران من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب

شهد الاقتصاد الإيراني رواجا كبيرا خلال فترة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول والاتحاد الأوروبي، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه إمس، ولم تمر سوى أيام قليلة على إعلان الدول الغربية رفع العقوبات الاقتصادية على إيران، حتى أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن بلاده تستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية.
وقال رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، وقتها، إنه "مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة"، لافتا إلى أن "28 مليار دولار ستحول إلى أموال البنك المركزي، فيما سيتم نقل المليارات الأربعة المتبقية إلى خزينة الحكومة".
وبحسب بيانات المركزي الإيراني بلغت أرصدة الجمهورية الإيرانية الإسلامية المجمدة في الخارج نحو 100 مليار دولار، وعقب الاتفاق النووي مع أمريكا أفرجت واشنطن على 3 ملايين دولار لإيران كبادرة حسن نية لدفع مسار المفاوضات.
الاتفاق الذي ألغاه الرئيس الأمريكي ترامب أمس، سمح لطهران فتح الأبواب على مصراعيها للاستثمارات الخارجية والمبادلات التجارية، وتمكنت إيران من تصدير واستيراد الأسلحة "بشرط ألا ترتبط ببرنامجها النووي" وجذب استثمارات أجنبية، بما فيها الأمريكية، خاصة في مجالات الطيران والبنوك والتأمين، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والنقل البحري والموانئ، وتجارة الذهب والسيارات، حيث تمثل إيران بالنسبة إلى الشركات الأجنبية سوقا استهلاكية تقدر ب80 مليون مستهلك.
رفع العقوبات وقتها دفع وزير النقل الإيراني عباس أخوندي، لإبرام اتفاقا لشراء 114 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية، فيما كشف وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت‌ زاده، وقتها أيضا، أن بلاده توصلت إلى 3 اتفاقيات مع شركات ألمانية في قطاع صناعة السيارات، وهي اليوم محل نقاش وجدل بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لفسخ الاتفاق النووي مع طهران.
وعقب الاتفاق النووي مع طهران في 2016، جرى توقيع اتفاقية بين مجموعة "إيران خودرو" الصناعية وشركة "بيجو" الفرنسية لتصنيع السيارات، حيث تسعى الأخيرة إلى شراء حصة من رأس مال الشركة الإيرانية الحكومية.
واستهدفت إيران عقب إتمام الاتفاق النووي مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في إيران، لتبلغ بين 30 و50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وقبل الاتفاق وصل قطاع النفط والغاز الإيرانيين إلى حالة سيئة، لدرجة لا تسمح حتى بأن تكرر طهران ما يكفي من البنزين لتغطية احتياجات البلاد.
وبمجرد إعلان رفع العقوبات، صرح نائب وزير النفط أمير حسين زماني، بأن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام ب500 ألف برميل يوميا، حيث تمتلك إيران كميات هائلة من النفط الخام في ناقلات عملاقة، تقدر ب38 مليون برميل، تنتظر منذ زمن الفرصة لتسويقها إلى الخارج.
وتعد إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن من سوء حظها، تعرف أسعار النفط العالمية تراجعا مهولا، لم يسبق أن عرفته منذ 12 عاما.