أمريكا تعلن إلغاءها العقوبات على طهران بشأن البرنامج النووي

ألغت الولايات المتحدة السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران اثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.
لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي والتي من شانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حسب عربي 21.
- خمسون مليار دولار-
سيترجم رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أميركيون أن المبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.
- طائرات وكافيار-
غير أن رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بإمكان الشركات الأميركية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأميركيين :
- سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
- الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.
- سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
- 400 شخص -
وفي الإجمال فان واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفرادا وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
- عقوبات ثانوية -
وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية :
- قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
- قطاع التامين.
- قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياء
- قطاع النقل البحري والموانئ
- تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.
- قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري والإعلامية شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
- قطاع السيارات.
- كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات أنفة الذكر.