العقوبات الأمريكية المرفوعة عن إيران بموجب «الاتفاق النووي» (تقرير)

ألغت الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران بعد دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.
ولا يشمل ذلك الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها «دولة داعمة للإرهاب» وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفيما يلي العقوبات المرفوعة عن طهران والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
خمسون مليار دولار
سيترجم رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة اليها المجمدة حاليا في البنوك الاجنبية، وقدر مسؤولون أمريكيون أن المبلغ يصل إلى 50 مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.
طائرات وكافيار
غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران، لكن 3 قطاعات ستفتح أمام الاميركيين:
سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للاسطول الايراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي، الشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الإتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
400 شخص
في الإجمال فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الاميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
عقوبات ثانوية
من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين، وهذه العقوبات التي تعرف بأنها «ثانوية» ألغيت في القطاعات التالية: قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني. قطاع التأمين، قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء، قطاع النقل البحري والموانىء، تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري والإعلامية شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
قطاع السيارات
كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.