المرحلة الأولي من رفع العقوبات

50 مليار دولار وطائرات جديدة لإيران .. والكافيار والفستق لأمريكا

مع دخول الاتفاق النووي بين إيران والقوي الكبري حيز التنفيذ أمس الأول بدأت المرحلة الأولي من رفع العقوبات الدولية المفروضة علي طهران والتي من المفترض أن يتم إلغاؤها علي 3 مراحل تستمر 10 سنوات مع إرفاق العملية بآلية «إعادة فرض تلقائية» في حال تخلف إيران عن تطبيق بنود الاتفاق. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في يوليو 2015 قرارا يمهد لرفع العقوبات في حين أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر 2015 إطارا تشريعيا بهذا الصدد.
وتبدأ المرحلة الأولي برفع العقوبات في العديد من المجالات منها النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة السفن وباقي خدمات النقل والمعادن الثمينة والاوراق والقطع النقدية. ويمكن رفع العقوبات الفردية من قبيل تجميد الأرصدة والمنع من تأشيرات الدخول. وتبدأ المرحلة الثانية في 2023 بعد ثماني سنوات من إعلان الاتفاق مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية. وتنص هذه المرحلة علي رفع عقوبات أمريكية وأوروبية أخري وبينها السلع ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الأوروبية والأسلحة. كما يمكن رفع عقوبات فردية أخري. أما المرحلة الثالثة فتحل في 2025 مع قرار لمجلس الأمن يحدد «يوم النهاية» بعد 10سنوات من «يوم التبني» إذا تم تطبيق الاتفاق بالشكل الصحيح وعندها يتم رفع باقي العقوبات.
وسيترجم رفع العقوبات الأمريكية إلي مليارات الدولارات من العائدات النفطية المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية والتي قدرها مسئولون أمريكيون بنحو 50 مليار دولار وذلك بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخري. غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران لكن سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلي الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بسلع غذائية علي غرار الكافيار والفستق. وسيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم بشرط عدم استخدامها في النقل أو أي نشاط عسكري محظور بموجب الاتفاق النووي. كذلك سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية التعامل مع إيران من خلال فروعها الدولية. وسيتيح هذا التحرك للشركات الأمريكية فرصة إيجاد موطئ قدم لها في إيران التي يري رجال الأعمال أنها سوق واعدة وهو ما يعزز التوقعات بأن تستقبل إيران استثمارات أمريكية تقدر بمليارات الدولارات لكن هناك مخاوف حيال عدم قدرة هذه الشركات علي تحويل أرباحها إلي الدولار الأمريكي في إيران.
وكانت الولايات المتحدة قد جمدت في عام 1979 الأرصدة الإيرانية في البنوك الأمريكية بعد أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران وفرضت حظرا اقتصاديا تاما في عام 1995 أعقبه في 1996 عقوبات علي الشركات التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران وفي عام 2008 منعت البنوك الأمريكية من أن تكون وسيطا في تحويل أموال مع إيران وتم تشديد هذه العقوبات بصورة مستمرة. ويوجد حاليا نحو 100 كيان مدرج علي القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية.
أما مجلس الأمن فقد صوت منذ عام 2006 علي 4 مجموعات من العقوبات تشمل حاليا 43 شخصا و78 كيانا وفرض المجلس بموجب سلسلة من القرارات حظرا علي مشتريات الأسلحة الإيرانية كما فرض قيودا علي القروض لإيران وحظر تزويدها بمعدات ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري. أوروبيا تشمل العقوبات 92 إيرانيا و466 شركة أو مجموعة بينها البنك المركزي الإيراني.
عقوبات مستمرة
لكن ستظل عقوبات أخري غير مشمولة بالاتفاق مفروضة علي طهران وتضم العقوبات الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان والعقوبات الأمريكية ضد إيران باعتبارها «دولة داعمة للإرهاب». وهناك أيضا العقوبات المفروضة بشكل مؤقت والتي تشمل الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة علي الأسلحة التقليدية والمستمر حتي 2020 والحظر بالنسبة للصواريخ الباليستية القادرة علي حمل رؤوس نووية والمستمر حتي 2023.