خيبة أمل أوروبية بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

يشكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني نكسة قوية للأوروبيين بعدما بذلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا جهودا دبلوماسية مكثفة لاقناعه بالبقاء فيه.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك الثلاثاء، إنها مصممة على ضمان تطبيق الاتفاق بعيد إلقاء ترامب كلمته.
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تويتر" بالقول، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأميركي وستعمل بشكل جماعي على اتفاق أوسع.
والرئيس الفرنسي الذي عمل منذ انتخابه على إقامة علاقات جيدة مع نظيره الأميركي، فشل في تغيير موقف ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
كما فشلت برلين ولندن الموقعتان أيضا على الاتفاق المبرم في 2015 مع طهران، في ثني ترامب عن المضي في قراره في ختام مشاورات دبلوماسية ماراتونية.
وبعد أيام على زيارة ماكرون، حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تغيير موقف ترامب وتبعها الاثنين وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
ولإنقاذ النص، حاول الأوروبيون مراعاة ترامب عبر اقتراح التفاوض مع إيران على "اتفاق جديد" يأخذ بالاعتبار القلق الأميركي حول قيام طهران بتطوير صواريخ بالستية، وكذلك انشطتها التي تعتبرها "مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط وسوريا واليمن بشكل خاص.
وتراهن باريس وبرلين الأن، مع أو بدون الولايات المتحدة على مواصلة الجهود للحفاظ على النص الذي تم التفاوض عليه مع طهران والهادف إلى ضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي وبالتالي تجنب التصعيد في المنطقة.
وهكذا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي الاثنين المقبل إلى جانب نظيريه من بريطانيا وألمانيا ممثلين عن إيران للتباحث في سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وحذرت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، صباح أمس الثلاثاء، من أن التخلي عن الاتفاق لا يمكن أن يكون إلا عامل تصعيد لوضع متوتر أساسا".
وفي مقدمة ذلك، اتهامات إسرائيل لإيران في غالب الأحيان بتعزيز تواجدها في سوريا المجاورة يشن الجيش الإسرائيلي غارات دامية على أهداف إيرانية بحسب طهران.
واعتبر مسؤول أوروبي كبير في بروكسل، أنه إذا سقط الاتفاق بدون وجود أي بديل له، فإن ذلك يمكن أن يطلق سباقا للتسلح النووي في المنطقة.
لكن أوروبا قد تجد نفسها مقيدة التحرك بسبب إعلان الولايات المتحدة عن إعادة فرض عقوبات على إيران ما يمكن أن يحول دون استفادة إيران من المكاسب الاقتصادية الموعودة مقابل تعهدها الحد من أنشطتها النووية.
وحرصا منهم على طمأنة طهران، أكد الشركاء الأوروبيون، أمس الثلاثاء، أنهم يرغبون "بالحفاظ على الفوائد الاقتصادية" لصالح الشعب الإيراني.
لكن الضغط يتزايد لأنه هناك قوى في إيران لم تكن مؤيدة أبدا لهذا الاتفاق وتصر على واقع أن الإيرانيين أدوا قسطهم من الاتفاق، وليس نحن، كما يقول المسؤول الأوروبي.
وكانت إيران تأمل في التمكن من تعزيز نموها عبر زيادة حجم تبادلها التجاري وإبرام عقود مع شركات أجنبية، لكن الشركات الأوروبية يمكن أن يثنيها قرار ترامب بسبب الغرامات التي يمكن أن تتكبدها فروعها في الولايات المتحدة.
وأوضحت الإدارة الاميركية، الثلاثاء، أن العقوبات ستكون فعالة على الفور بالنسبة للعقود الجديدة، وأن الشركات الأجنبية سيكون أمامها بضعة أشهر "للخروج" من إيران.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، أن الشركات ستضطر لكي توازن بين مصالحها الاقتصادية في إيران ومصالحها الاقتصادية المحتملة في الولايات المتحدة، وبشكل عام الخيار يتم بسرعة.
وقال روبرت مالي مستشار الرئيس السابق باراك أوباما، والمفاوض الأميركي سابقا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنه على الأوروبيين الأن العمل من أجل بقاء إيران في الاتفاق إذا أرادوا إنقاذه".
وخلص مالي، الرئيس الحالي لمجموعة الأزمات الدولية أنه بالنسبة لطهران من الأفضل وجود استمرارية ما في العلاقات التجارية مع أوروبا وعزل الولايات المتحدة بدلا من أن تكون معزولة من جانب الأوروبيين والأميركيين معا.
وأكدت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن الأوروبيين سيبذلون "كل جهد" ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران.