"حماية المستهلك": حبس صاحب مركز صيانة بسبب الإعلانات المضللة

قضت المحكمة الاقتصادية بالحكم بالغرامة على أحد مراكز الصيانة التي تنشر إعلانات مضللة بأنها وكيل معتمد لماركات عالمية ومحلية، الأمر الذي من شأنه أن يوقع المتعاملين في خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو في حقه خاصة، وأن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى شكوى من شركة "بي تك"، بشأن تقديم أحد مراكز الخدمة غير المعتمدة لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل الاسم التجاري للشركة، خدمات الصيانة من خلال رقم 19094 دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الشركة المصنعة والمالكة للعلامة التجارية.
وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أنه في ضوء ذلك جرى اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة، والتي خالف فيها المركز نص المواد 6، 9، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والمادتين 1 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68، 113، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال "يعقوب"، إنه تم إحالة الأوراق إلى نيابة العجوزة لقيام مالك مركز الخدمة بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وخلق انطباع غير حقيقي لديهم بأنه مركز صيانة معتمد للشركة مالكة العلامة التجارية على خلاف الحقيقة، وأحيلت إلى المحكمة الاقتصادية التي قيدت الأوراق برقم 1009 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة، وحكمت غيابيًا بحبس المتهم صاحب المركز لمدة 6 أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.