حبس صاحب مركز صيانة وتغريمه 10 آلاف جنيه

حقق جهاز حماية المستهلك خطوة كبيرة على طريق مكافحة الإعلانات المضللة والتى تمثل أحد الظواهر بالغة الخطورة التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك ومصالحه ، حيث تم الحكم بالغرامة على أحد مراكز الصيانة التى تقوم بالإعلانات المضللة بأنها وكيل معتمد لماركات عالمية ومحلية، الأمر الذى من شأنه أن يوقع المتعاملين فى خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو فى حقه خاصة وأن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى شكوى من شركة "بى تك" بشأن قيام احد مراكز الخدمة غير المعتمدة لديها من انشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" تحمل الاسم التجارى للشركة لتقديم خدمات الصيانة من خلال رقم 19094 دون الحصول على ترخيص او تصريح من الشركة المصنعة والمالكة للعلامة التجارية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتى خالف فيها المركز نص المواد 6 ، 9 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال "يعقوب" أنه تم إحالة الأوراق الى نيابة العجوزة لقيام مالك مركز الخدمة بامداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وخلق انطباع غير حقيقى لديهم بانه مركز صيانة معتمد للشركة مالكة العلامة التجارية على خلاف الحقيقة ، وأحيلت الى المحكمة الاقتصادية التى قيدت الاوراق برقم 1009 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة ، و حكمت غيابيًا بحبس المتهم صاحب المركز لمدة ستة أشهر وكفالة ثلاثة آلاف جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وصرح "يعقوب" أن الجهاز مستمر فى القيام بالحملات على الاسواق لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومى ، حيث تسهم فى الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية .
وأكد "يعقوب" عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.