"النقد الدولي" يحث الكويت على خفض الإنفاق العام وتسريع الإصلاح

حث صندوق النقد الدولي الكويت على خفض الإنفاق العام، الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول أي انخفاض في أسعار النفط.
كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للأسعار.
وقال تقرير أصدره الصندوق، أمس، "نظرا إلى الارتفاع الحاد الذي سجل مؤخرا في الإنفاق العام والعائدات غير النفطية الصغيرة نسبيا، فإن الإنفاق سيتجاوز العائدات النفطية بحدود العام 2017-2018، ما يزيد من المخاطر المالية المترتبة عن أي انخفاض في أسعار النفط".
وغالبية الزيادة في الإنفاق العام في الكويت كانت لتمويل زيادة الرواتب والدعم، فيما يبقى الإنفاق في الاستثمار يشكل نسبة قليلة من إجمالي الإنفاق.
وبحسب أرقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الإنفاق العام من 24.4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 إلى 68.2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6.7 مليار دولار إلى 17 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45.9 مليار دولار إلى 106 مليار دولار.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن أسعار الخام المرتفعة ساعدت الكويت على تحقيق فوائض مالية وموجودات في الداخل والخارج.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في الأسعار الحقيقية 0.8% في 2013، مقارنة ب6.2% في 2012، وذلك خصوصا بسبب انخفاض بنسبة 2% في اجمالي الناتج النفطي.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال 13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي إلى أكثر من 400 مليار دولار، لكن التجاذبات السياسية أثرت سلبا على التنمية في هذا البلد الغني.
وذكر الصندوق في هذا السياق أن تنفيذ الخطة التنموية 2011-2014 قد تأخر عن جدوله الزمني.