انقسام القوى السياسية في دمياط حول بقاء مجلس الشورى

المؤيدون: يجب منحه صلاحيات أوسع.. والمعارضون: لا مبرر لوجوده وسنصوت ب"لا" حال بقائه

انقسمت القوى السياسية بدمياط حول بقاء مجلس الشورى من عدمه، فرأى المؤيدون لبقائه ضرورة منحه صلاحيات أوسع، فيما رأى المعارضون أنه لا فائدة من بقائه، مهددين بالتصويت ب"لا" في الاستفتاء على الدستور حال بقائه.
من جانبه، رأى محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصرى بدمياط، أن "الدستور الفاشل كان أحد أسباب الثورة على نظام الإخوان؛ حيث كانت أهم ملامح هذا الدستور الفاشل هو مجلس الشورى"، مطالبًا لجنة الخمسين بتحقيق مطالب الشعب بإلغاء "مجلس المصاطب" - بحسب تعبيره- المسمى بالشورى وإلا فستصوت القوى السياسية ب"لا" طالما أن به مجلس الشورى.
فيما قال أحمد عوض، أمين حزب الدستور: "لا أجد مبررًا لوجود مجلس الشورى لأنه يمثل عبئًا على الدولة فسبق وطالبنا مرارًا وتكرارًا لإلغائه".
ورأى عوض، أن هناك مصالح ما وأغراض معينة تصر على بقاء هذا المجلس عديم الدور، وتساءل: "ما المبرر لذلك؟".
فيما أكد أحمد العشماوي، منسق ائتلاف القوى السياسية والشعبية، موافقته على بقاء مجلس الشورى ولكن بصلاحيات أوسع، لأن مناقشة القوانين داخل مجلس الشورى تعطي مجالاً أوسع حتى لا تتعرض القوانين داخل مجلس الشعب إلى التسرع في مناقشاتها؛ حيث إن حجم القوانين التي تحتاج للتعديل هائل، ولن يستطيع مجلس الشعب مناقشة القوانين مع الاستجوابات وطلبات الإحاطة ومناقشة الحكومة وبيان الحكومة.
وشدد العشماوي على بقاء مجلس الشورى في إعداد القوانين وعرضها على مجلس الشعب للموافقة أوالرفض.