"الرقابة المالية": بورصات العقود الآجلة تدخل حيز التنفيذ

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة وبورصات العقود الآجلة، بحيث تتولى إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقًا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها.
يأتي ذلك وفقًا لما طلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانوني المصري.
وتابع عمران، في بيان اليوم، أنها خطوة نحو إدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق راس المال مؤخرا إلى حيز التنفيذ، والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وأضاف أنه في مقدمة تلك التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها بالبورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.