"الوطني للاستشارات": المشاركة الحقيقية للمرأة في البرلمان تتحقق بدعم الكوتا

مدير المركز: يجب أن تكون كوتا المرأة لكل محافظة على حدى

أكد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه يجب على الجميع أن يدعم الكوتا الخاصة بالمرأة في البرلمان وتحقيق مشاركة حقيقية لها، وتختلف اختلافا كاملا عن ما قام به الحزب الوطني، خاصة أن نسبة تمثيل المرأة، طيلة الفصلين التشريعيين السابقين، لم تتجاوز 1.8% من إجمالي أعضاء البرلمان.
وصرح رامي محسن، مدير المركز، أن هناك طرح لنظام الكوتا لكل محافظة على حدى، فإذا كان الدستور نص على معايير تقسيم الدوائر ومن ضمن هذه المعايير أن يكون التقسم طبقا للعدد السكاني للمحافظات وكذلك التمثيل المتكافئ للناخبين، فلابد أن يكون تقسيم الكوتا عن طريق تخصيص عدد من المقاعد للسيدات بكل محافظة، وتكون بنفس نسبة تمثيل الناخبات في المحافظة، موضحا أنه لو تم تخصيص 10 مقاعد لمحافظة معينة، وكانت نسبة الناخبات فيها 30% فيجب أن يخصص 3 مقاعد للسيدات في تلك المحافظة.
وأوضح محسن، في تصريحات صحفية، أن تخصيص نسبة معينة للمرأة من إجمالي أعضاء البرلمان لن ينطبق معه المعيار الذي حددته المادة 77 من مشروع الدستور، وسيكون هناك بذور لشبهة عدم الدستورية.
وأكد مدير المركز الوطني أن الكوتا ليس مكانها الدستور وإنما مكانها التشريع، موضحا أن المطلوب هو تمييز المرأة بشكل إيجابي في الدستور، بأن تنص إحدى مواده الانتقالية على أن يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة ولمدة محددة ونترك للقانون تفصيلات ذلك.
وشدد محسن، على ضرورة اعتبار دعم المرأة وتحقيق مشاركتها في الحياة السياسية نهجا ومنهاجا في كل مواد الدستور، وأن يعبر روح الدستور عن دعم المرأة في كافة المجالات، خاصة وأن المناخ السياسي قد تغير الآن وأصبح هناك إرادة سياسية وشعبية حقيقية لدعم إشراك المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.