مغتربون لبنانيون يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية

يشارك لبنانيون في بلاد الاغتراب الجمعة للمرة الأولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، ويدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في خطوة تعدها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد، لكنها تثير تساؤلات إزاء شفافية آلية نقل الأصوات من الخارج.
وانطلقت عملية الاقتراع، الجمعة، في دول في الشرق الأوسط حيث سجل 12611 لبنانيا أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم والبالغ عددهم 70289، الأحد، أي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات في لبنان.
وسجل 82900 لبناني في 39 دولة أسماءهم، للمشاركة في الانتخابات من أكثر من مليون يحملون الجنسية اللبنانية ويحق لثلثيهم الانتخاب، علما بأن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما بين 8 و12 مليونا، لكنهم بمعظمهم لا يقومون بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية.
ويقول أكرم خاطر، مدير مركز خيرالله لدراسات الانتشار اللبناني في جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة، لوكالة "فرانس برس"، "إنها تجربة جديدة تم الترويج لها بشكل ضئيل وكثيرون ليسوا متيقنين كفاية من الآلية وتأثير اقتراعهم".
ويضيف "قد يتردد كثيرون في المشاركة في ما قد يعتبرونه انتخابات شكلية ستعيد إلى السلطة المجموعة ذاتها من السياسيين من الأحزاب ذاتها".
ورغم أن عدد الذين بادروا الى تسجيل أسمائهم في الخارج ضئيل جدا، قال مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية لوكالة "فرانس برس" إن العملية "تعد مرضية كونها تحصل للمرة الأولى".
ويقول الخبير في الشؤون الانتخابية سعيد صناديقي، إن تأثير مشاركة المغتربين "رمزي" مع استعداد 3.7 مليون شخص في لبنان للانتخاب في السادس من مايو.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لصحفيين الجمعة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، "لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يصوت اللبنانيون في الخارج، وهذا مسار سيؤدي في النهاية إلى أن يعرف كل لبناني أنه مواطن لديه دوره ويشارك في القرار السياسي".
ولطالما شكلت مشاركة اللبنانيين في الخارج مطلبا رئيسيا للزعماء المسيحيين الذين يحرصون على إبقاء المسيحيين لاعبا مؤثرا في المعادلة السياسية في لبنان، بعد حركة الهجرة الكبيرة خصوصاً في القرن التاسع عشر وفي أثناء الحرب الأهلية (1975-1990)، ومع تراجع عدد المسيحيين في الداخل.
ويقوم النظام السياسي في لبنان، البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة، على توازن دقيق بين المسيحيين والمسلمين الذين يتقاسمون مناصب السلطة ومقاعد البرلمان.
ويوضح خاطر، أن "السنة كانوا يعارضون هذه المشاركة بشكل عام ويعتبرونها بمثابة محاولة لتقليص وزنهم الديمغرافي المتنامي".
واذا كان القادة الشيعة، وفق خاطر، "قد بدلوا رأيهم مراراً (..) إلا أنهم دعموا هذا المطلب أخيرا مع هجرة العديد من مواطنيهم تحديدا إلى غرب إفريقيا".
وتبدي الأحزاب المسيحية الرئيسية حماسة تجاه مشاركة المغتربين في الانتخابات، علما أن الأصوات المسيحية قد تلعب دورا في ترجيح كفة هذا الطرف المسيحي أو ذاك في بعض الدوائر حيث تحتدم المنافسة.
وأكد الباحث والأستاذ الجامعي علي مراد ل"فرانس برس"، أن "بعض الأحزاب (المسيحية) كالقوات اللبنانية وتيار المردة تعمل بجهد (لتجيير أصوات الناخبين) في أستراليا وفرنسا".
وتتصدر أستراليا قائمة البلدان لناحية عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم والبالغ 11820. كما سجل 8362 شخصاً أسماءهم في فرنسا.
ويمكن للبنانيين في الخارج، وفق وزارة الخارجية، الاقتراع في 232 قلما موزعين على 116 مركزا معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.
ويتولى دبلوماسيون لبنانيون وموظفون تم إيفادهم خصيصا، الإشراف على العملية الانتخابية، على أن تُنقل الأصوات بعد فرزها وفق الدوائر إلى بيروت وتُحفظ في البنك المركزي إلى حين موعد الانتخابات في 6 مايو لتحتسب في عملية الفرز النهائية.
وتخشى بعض الأحزاب حصول عملية غش أو تلاعب بالأصوات خلال عملية نقلها. إلا أن مراد يرى أن "التلاعب الانتخابي في لبنان يحصل إجمالا عند تفصيل الدوائر الانتخابية وتقسيمها أكثر مما هو في صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات".
ويوضح أن المشكلات المحتملة قد تنتج "عن أخطاء في التنظيم مع وجود موظفين في الأقلام غير مدربين بما فيه الكفاية".
وفي محاولة لتأكيد شفافية عملية الانتخاب، أعلنت الحكومة أن أقلام الاقتراع ستكون مراقبة عبر كاميرات من غرفة العمليات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية في لبنان.
ويقول صناديقي إن "الارتياب من السلطات المنظمة للانتخابات" يأتي من أن لها مصالح خاصة بالتصويت، مشيرا إلى أن "وزيري الخارجية والداخلية مرشحان للانتخابات".
ورد وزير الخارجية الجمعة على هذه الانتقادات بالقول "كيف يمكن التشكيك باللعب في الصناديق وكل ظرف سيكون مختوماً بالشمع الأحمر وموضوعا في صندوق بلاستيكي مقفل وداخل كيس من الخيش مختوم بالشمع الأحمر؟".
ويجري لبنان الانتخابات البرلمانية الأولى منذ 9 سنوات، وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.
وبحسب القانون، من المقرر أن تخصص في الانتخابات البرلمانية في العام 2022، وفق ما يشرح صناديقي، "ستة مقاعد للمغتربين ما من شأنه تغيير المعطيات".
ويأمل بعض المغتربين أن يتمكنوا عبر مشاركتهم في إيصال ممثلين عن المجتمع المدني كبديل عن الطبقة السياسية الحالية العاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
ويقول خاطر إنه "اختبار هام للغاية" من وجهة نظر لوجستية وكذلك سياسية.