واصل التنظيم الدولى للإخوان اجتماعاته، أمس، فى باكستان وتركيا، لليوم الثانى على التوالى، لبحث إسقاط النظام الحالى فى مصر، وحصلت «الوطن» على صور خاصة من اجتماع سرى عقده قيادات التنظيم الدولى للإخوان، مساء أمس الأول، فى منزل حاكم إقليم البنجاب بباكستان، شودرى محمد سرور، بحضور ضابط بالجيش الباكستانى، على هامش المؤتمر الذى تنظمه الجماعة الإسلامية بباكستان فى لاهور، وهو ما يعنى أن اجتماع التنظيم الدولى الذى استمر أمس حتى مثول الجريدة للطبع، عُقد تحت رعاية باكستانية رسمية. وقالت مصادر إخوانية إن الاجتماع تضمّن تحريضاً مباشراً ضد الجيش المصرى، وكيفية إسقاط النظام الحالى، وما اعتبروه مؤامرة من أمريكا والغرب لإسقاط الإخوان عالمياً، وطلب حاكم إقليم البنجاب من الحضور ضرورة التوحد من أجل حل مشاكلهم، وأعد لهم عشاء فاخراً، وأكد لهم استعداد باكستان لتقديم دعم لهم لمواجهة النظام المصرى، وهو ما شكره عليه سيد منور حسن، أمير الجماعة الإسلامية بباكستان، ثم هاجم فى كلمته أمريكا وروسيا خلال الاجتماع، وقال: «إنهم يريدون انتزاع موارد المسلمين بالعالم، والمعايير المزدوجة للغرب وأمريكا لا تسمح للحكومات الإسلامية بالعمل فى مصر وفلسطين»، وهاجم محكمة الأمور المستعجلة بعد حكمها بحظر تنظيم الإخوان، ووصفها بمحكمة العار. وقال همام سعيد، عضو مكتب الإرشاد العالمى، إن أمريكا والغرب يخشون الإسلام، ويستخدمون القوة لعرقلة مسار مشروعنا، فيما قال عبدالهادى أوانغ، الزعيم الإسلامى فى ماليزيا: «هناك حرب بالوكالة علينا، والأعداء اعتمدوا تكتيكات شيطانية لسحقنا، وينبغى أن نكون يقظين». من جانبها قالت مصادر سيادية إنها رصدت حضور ممثلين لأجهزة مخابراتية أجنبية، اجتماع التنظيم الدولى بباكستان، واجتمعوا ببعض أعضاء التنظيم الدولى للإخوان منفردين، كما حضره وسيط تابع لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، واجتمع ببعض أعضاء التنظيم فى مقر إقامتهم بالفندق، مشيرة إلى أن التنظيم لجأ إلى القاعدة لتغيير بوصلته من العراق وسوريا إلى مصر. وأوضحت أنها رصدت صفقة تقتضى إرسال القاعدة مجاهدين من باكستان وأفغانستان عن طريق فلسطين إلى مصر مقابل مدّ التنظيم للقاعدة بالأموال ومساعدتهم فى إعلان سيناء إمارة إسلامية. وأشارت المصادر إلى أن المخابرات القطرية اجتمعت بقيادات بالتنظيم الدولى فى الفندق لمدة لا تقل عن ساعتين لوضع خطط واستراتيجية جديدة للتعامل داخل مصر، وأنها ستمدهم ب5 مليارات جنيه لتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى داخل مصر، وكشفت عن أنها رصدت اجتماعاً لمحمود عزت، نائب المرشد، بمسئولين تابعين لجهاز أمنى إسرائيلى، لوضع خطة إشعال البلاد وتحديداً سيناء. وأضافت أن التنظيم الدولى أوصى بضرورة اختراق المؤسسة العسكرية وتشويه قيادات الجيش إعلامياً ومحاولة جذب أكبر عدد من الحركات السياسية المختلفة لبدء الحشد ضد الجيش وإحياء ذكرى اشتباكات الجيش والثوار بميدان التحرير كأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، وتكون هذه نقطة انطلاق نحو جرّ الجيش لاشتباكات عنيفة. وقالت المصادر إن التنظيم الدولى أعطى تكليفات ل500 شخص من أنصاره، من جنسيات مختلفة لمساندة الإخوان داخل مصر، والعمل على إثارة الفوضى والشغب داخل مصر، مع بدء العودة مرة أخرى إلى القرى والأحياء الفقيرة ودعمها مادياً لكسب أصواتهم لصالح المرشح الذى ستدعمه الإخوان فى انتخابات الرئاسة، فضلاً عن تأهيل القيادات الصغيرة لبدء تولى مناصب داخل التنظيم. فى سياق آخر، أرسل التنظيم الدولى للإخوان وفداً منه من إخوان مصر ولبنان وتركيا والمغرب، منهم الدكتور عبدالموجود الدرديرى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد الحوت، النائب عن الجماعة الإسلامية فى لبنان «إخوان» إلى بروكسل، حيث التقوا بيار فيمون الأمين العام لمفوضية العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى. وقالت مصادر إخوانية إنه تم إبلاغ «فيمون» بأن ما يحدث فى مصر هو عودة لما سموه الأنظمة الديكتاتورية، ومحاولات لوقف المسار الديمقراطى، مشيرة إلى أن الوفد التقى نواباً بالبرلمان الأوروبى وهم البريطانى ريتشارد هويت من التحالف الاشتراكى الديمقراطى، والبلجيكية إنيمى نيت من التحالف الليبرالى الديمقراطى، والفرنسية مليكة بن عرب من تحالف الخضر، وأوضحت المصادر أن الوفد الإخوانى طالب الأوروبيين برفض ما سماه «الانقلاب» فى مصر وعودة الشرعية. وأعلن المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية أن أسامة رشدى، مستشار حزب البناء والتنمية، شارك فى مؤتمر التنظيم الدولى للإخوان بتركيا لمناقشة قضية الثورات العربية وما تتعرض له من أزمات، وذلك لطرح رؤية الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية فى تلك الأزمات وكيفية الخروج منها. وقال المكتب إن الهدف من المؤتمر التأكيد على ضرورة الوصول لحل سياسى للأزمة بما يحقق الحفاظ على الدولة والثورة ويتيح فرصة لجميع المصريين للمشاركة فى بناء وطنهم وذلك فى إطار عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين مؤيدين ومعارضين وعدم انغماس الجيش فى الشأن السياسى وتجنيب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع المواطنين.
